متابعات:
جددت الحكومة اليمنية “موقفها الثابت والواضح في دعم كافة الجهود لإحلال السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216”.
وأكدت الحكومة، في الكلمة التي ألقاها، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، دعمها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، “للتوصل إلى حل شامل ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب اليمني، والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس”.
وقال السفير عبدالله السعدي، في الكلمة: “إن الحكومة استجابت لكل الدعوات والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لتوحيد الجهود لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا في اليمن، وتهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث الهادفة إلى تحقيق السلام المستدام.
وأكد أن “الحكومة تعاملت بإيجابية مع تلك المبادرات التي من شأنها رفع معاناة الشعب اليمني، وإنقاذه من الوضع الإنساني الكارثي بسبب انقلاب المليشيا الحوثية”.
وأضاف السعدي: “إن موقف الحكومة ينطلق من حرصها الأكيد على إعطاء الأولوية للملف الإنساني وفق منطق الأولويات، حيث أن التزام الحوثيين بذلك يمكن أن يمثل مدخلاً لمناقشة بقية الملفات وصولاً إلى الاتفاق الشامل الذي يلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح واستئناف العملية السياسية حيث توقفت”.
وتابع: “الوضع في بلادنا أصبح يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء، والعمل على وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية من أجل تصعيد الموقف العسكري من قبل الحوثيين كما هو حاصل الآن في توسيع أعماله العسكرية في كافة الجبهات”.
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “ممارسة المزيد من الضغوط على المليشيا الحوثية” لإجبارها على “الاستجابة لهذه الدعوات، دون شروط مسبقة، وتحميل المليشيا مسؤولية استمرار تصعيدها، لا سيما بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن”.
واستعرض السعدي جملة من الجرائم الوحشية التي ارتكبتها وترتكبها المليشيا الحوثية في استهداف المدنيين في مأرب والحديدة وتعز، وغيرها من المدن، واستهداف مخيم النازحين في مديرية رازح، بمحافظة صعدة، وقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، واستهداف محطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر في مأرب، وغير ذلك من الخروقات و الانتهاكات المستمرة وغير المبررة.
وأكد أن “استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم الوحشية يشجع تلك الميليشيا على المضي في مشروعها التخريبي ضاربة عرض الحائط كافة قرارات المجتمع الدولي وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان”.
وتطرق السعدي إلى حكم الحوثيين بإعدام أربعة صحفيين مختطفين لديهم منذ العام 2015، بتهمة ممارستهم لمهنتهم الصحفية.. وطالبمجلس الأمن بإدانة ووقف هذا الحكم.
