متابعات:
طالبت الحكومة اليمنية، اليوم، بإيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى يتمُّ نقل مقرَّها إلى منطقة محايدة ومحاسبة منفذي عملية قنص أودتْ بحياة أحد ضباطها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
وطالب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة، مؤكداً أن ما ارتكبته المليشيات “في حق ضابط يؤدِّي واجبه الوطني في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ما هو إلا إثبات بأن مليشيات الحوثي لا عهد لها وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ”.
اعتبر الحضرمي، في “تغريدة” على حسابه في “تويتر”، أن “اتفاق ستوكهولم”، الذي وقِّع قبل أكثر من عام، لإيقاف إطلاق النار في مدينة الحديدة، “أصبح غير قابل للتنفيذ”.
وكان رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة، محمد عيظة، قد أعلن وفاة الضابط في فريقه محمد الصليحي، الجمعة الماضية، متأثراً بإصابته برصاصة أطلقها عليه قناص حوثي، في 11 مارس الماضي، عندما كان “الصليحي” يريد الدخول إلى إحدى نقاط المراقبة لممارسة عمله بحضور ممثل أممي، وآخر حوثي.
وفي 12 مارس الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة.
وتضم لجنة إعادة الانتشار الثلاثية مراقبين من الحكومة والحوثيين، يعملون تحت إشراف رئيس البعثة الأممية، التي يرأسها الجنرال أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
ويعتبر اتفاق الحديدة بين الحكومة والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية ديسمبر 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
