تعز- التربة- “الشارع”:
عَبَّر الحزب الاشتراكي اليمني، في مديرية الشمايتين، محافظة تعز، عن رفضه الشديد لعمليات التجييش، وإنشاء المعسكرات خارج إطار الحكومة الشرعية، كما يفعل حزب الإصلاح في محافظة تعز؛ “وما يجري خلالها من عملية تجييش نحو الجنوب”.
وقال بيان مشترك، صدر، مساء أمس، عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية الشمايتين، ومجلس التنسيق الحزبي بجامعة تعز فرع التربة: “نرفض وبشدة، عمليات التجييش، وإنشاء المعسكرات خارج إطار الشرعية، وندين توجيه السلاح لغير العدو الحقيقي، المنقلب على الجمهورية والتوافق الوطني، وما يجري من عملية تجييش نحو الجنوب، ونطالب بالتوجه لتحرير تعز”.
وأكد البيان أن منظمتي الحزب في المديرية، عقدتا، أمس، لقاءً تشاورياً، هو الأول من نوعه، “وقف المجتمعون فيه، أمام الأوضاع المزرية التي تعيشها محافظة تعز، وما آلت إليه من تدهور مُريع للخدمات، وانفلات أمني يهدد حياة الناس ومعيشتهم وممتلكاتهم، وغلاء فاحش قصم ظهر المواطن، وجعله عاجزاً عن توفير متطلبات العيش الضرورية له ولأسرته، وفساد وإفساد انتشر وتفشى في مرافق الدولة ومؤسساتها”.
ودعا البيان القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة إلى “تحمل مسؤولياتها بضبط الأمن، وإلقاء القبض على القتلة والمجرمين والخارجين على القانون”، معبراً عن “رفضه وإدانته لاستخدام السلاح، والاستقواء به لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو مصالح غير قانونية”.
وقال البيان: ندعو “كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى الانحياز الكامل لمصلحة المواطن، وحاجته للعيش الكريم، وحاجة المحافظة للأمن والاستقرار والتنمية، وأن يكون هذا هو الأساس والهدف من أي تحالفات بينها، وإلا لا داعي لوجودها”.
كذلك، طالب البيان الحكومة والسلطة المحلية، “الانتظام بصرف الرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للموظفين، وزيادة الرواتب، بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ويعين المواطن على مواجهة الكوارث”.
وأدن البيان وبشدة “كل المحاولات التي تهدف إلى جر أبناء تعز لصراع بيني، انتقاماً منها على دورها التنويري والثوري في مختلف المراحل، وللسيطرة عليها”، داعياً أبناء المحافظة إلى “الوحدة والتماسك، وتفويت الفرصة على من يريد إغراق تعز في أتون صراعات وفتن، لن يستفيد منها سوى أعداء تعز، واليمن بشكل عام”.
كما أدان البيان “كافة التعيينات المخالفة للقانون”، وطالب السلطة المحلية بـ “إعادة النظر فيها”، وخاصة تلك التعينات التي تم منحها لـ “العناصر الفاسدة من الثورة المضادة التي ثار شعبنا ضدها في ثورة فبراير”. ودعا البيان إلى “أن تكون النزاهة والخبرة والكفاءة هي الشروط لشغل الوظيفة العامة”. مستنكراً “كل القرارات التي استهدفت إقصاء الكوادر الوطنية والكفؤة”.
وطالب البيان الحكومة، والسلطة المحلية بالمحافظة، بـ “اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد كل من يرفع الأسعار، ويحتكر ويتلاعب بأقوات الناس”. داعياً الجماهير إلى “التمسك بحقهم في العيش الآمن والكريم، والتعبير عن رفضهم لمظاهر الفساد والاستغلال والابتزاز والانفلات الأمني، وذلك بكافة الوسائل السلمية”.
كما أدان البيان، وبشدة، “ما يحصل لأعضاء السلطة القضائية، من اعتداءات طالت عدداً منهم في المحافظة”.
وأكد البيان على “الاستمرار في النضال والضغط على الحكومة المركزية والسلطة المحلية، لإعادة الحقوق المسلوبة، وتعويض كل من تعرض للضرر وهضمت حقوقه”، مشدداً على التمسك بكافة أهداف ثورة فبراير، التي وصفها بـ “المختطفة”، وتعزيز الشراكة وشرعية التوافق، وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
