رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، عدد 104 حالة انتهاكات بحق منتسبيها والوسائل الإعلامية خلال العام الفائت.
وقالت النقابة في تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن الذي أطلقته أمس الجمعة، إنها “رصدت 104 حالة انتهاكات طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير حتى نهاية ديسمبر 2021”.
وأضاف التقرير، أن الانتهاكات بحق الصحفيين 30 حالة احتجاز حرية بنسبة 28.8% من إجمالي الانتهاكات، و19 حالة منع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم بنسبة 18.3%، و 12 حالة تهديد وتحريض بنسبة 11.5%، فيما بلغت عدد حالات المحاكمة للصحفيين 12 حالة بنسبة 11.5%، و11 حالة اعتداء بنسبة 10.6%، و 6 حالات حرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 5.9%، إضافة إلى 5 حالات تعذيب بنسبة 4.8%، و 5 حالات إيقاف لوسائل إعلام ومستحقات صحفيين بنسبة 4.8%، و4 حالات قتل بنسبة 3.8%..
وذكر أن إحصائيات التقرير بينت “استمرار المخاطر بحق الصحافة والصحفيين، وسوء البيئة الإعلامية غير الآمنة والأكثر عدائية تجاه العمل الصحفي في كل اليمن”.
وتصدرت مليشيا الحوثي قائمة الجهات التي ارتكبت انتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين. إذ سجل التقرير 46 حالة انتهاك من قبل الحوثيين بنسبة 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.
كما لايزال 12 من الصحفيين مختطفين ومعتقلين لدى جماعة الحوثي منهم أربعة أصدرت الجماعة الانقلابية بحقهم حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد.
وبحسب التقرير، ارتكبت الحكومة الشرعية 26 حالة انتهاك بنسبة 25%، والمجلس الانتقالي الجنوبي 18 حالة بنسبة 17%، ونسبت 11 انتهاكا إلى مجهولون بنسبة 11%، بينما ارتكبت السلطات السعودية حالتين انتهاك ضد صحفيين داخل السعودية بنسبة 2%، وارتكب مكتب خدمات إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%..
وإذ أشار إلى أن الناشطة الإعلامية هالة باضاوي، مازالت معتقلة لدى الحكومة الشرعية في محافظة حضرموت، لفت إلى أن الصحفي محمد قائد المقري لا زال مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م.
وطالب تقرير النقابة أطراف الحرب التوقف عن السياسات المنهجية لاستهداف الصحافة والصحفيين، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة التي ضمنها الدستور اليمني وقانون الصحافة والمطبوعات والسماح بتعدد وسائل الإعلام وحمايتها.
ودعا جماعة الحوثي إلى إطلاق جميع الصحفيين المختطفين لديها وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام.
كما دعت نقابة الصحفيين الحكومة الشرعية إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة، وهيئات حكومية تتبعها، ومحاسبة المتورطين فيها، والكف عن استهداف الصحفيين. مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يده عن المؤسسات الصحافية الرسمية.
وطالبت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن بمساندة الصحفيين اليمنيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
