البحسني يطالب الحكومة بتحقيق 12 مطلبا عاجلا لاحتواء تصعيد “الهبة الحضرمية”

من أبرز المطالب:

• رفع حصة المحافظة من عائدات النفط إلى 30% واعتماد مخصصات ضخمة لمشاريع تنموية، وميزانية لتجنيد 10 آلاف فرد مستجد

• عدم السماح بدخول باخرة تصدير النفط إلى ميناء الضبة وتشغيل شركة كالفالي “قطاع9″حتى تنفيذ المطالب

حضرموت – “الشارع”:

طالب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الحكومة بتحقيق 12 مطلباً عاجلاً لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي الذي تتصدره “الهبة الحضرمية”، أبرزها رفع حصة المحافظة من عائدات النفط  واعتماد مخصصات ضخمة لمشاريع تنموية وميزانية لتجنيد 10 آلاف فرد مستجد.

وخاطب محافظ حضرموت في مذكرة رسمية، أمس السبت، رئيس الوزراء معين عبد الملك، إنه لم يتم السماح بدخول باخرة النفط إلى ميناء الضبة وتشغيل شركة كالفالي “قطاع9″حتى تنفيذ المطالب الأساسية للمحافظة. التي قال إنها أدت إلى الاحتقان في الشارع الحضرمي، والتي بتحقيقها ستنفرج الأمور وتخف حدة الاحتقان والضغط المجتمعي.

وتمثلت المطالب بـ “رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من ٢٠٪ إلى 30% ابتداء من شهر يناير ۲۰۲۲م . ). وسرعة التوجيه بتنفيذ العمل بمشروع محطة الكهرباء الـ 100 ميجا حسب توجيهات الرئيس هادي، وصرف مبلغ ثلاثين مليون دولار من مستحقات شركات الطاقة المشتراة بنظام (BOT) ليتسنى للسلطة المحلية استلام المحطات وتعود ملكيتها للسلطة المحلية في حال استلام مستحقاتهم”.

كما طالب البحسني بـ “سرعة استكمال إجراءات صيانة وتأهيل محطة كهرباء الريان استعداداً للصيف المقبل، وضرورة اعتماد (650,000) ستمائة وخمسون ألف لتر ديزل يوميا بصورة إضافية لدعم كهرباء الساحل من قبل شركة بترومسيلة ابتداء من يناير ۲۰۲۲م). وسرعة سداد مديونية شركات الطاقة المشتراة، وسداد

مديونية وقود الكهرباء”.

وشدد محافظ حضرموت على “سرعة صرف مبلغ ثلاثة مليار ريال يمني المعتمدة للأضرار التي خلفها إعصار شاهين والتي كلف مجموعة من المقاولين لتنفيذ كافة الأعمال لإعادة الخدمات الأساسية لوضعها”.

ومن المطالب أيضاً “سرعة إصدار قرار باعتماد مرتبات وتغذية وميزانيات تشغيلية لتجنيد (۱۰,۰۰۰) عشرة ألف جندي مستجد تابعين للمنطقة العسكرية الثانية التي وجه بها الرئيس هادي”، واعتماد مبلغ مالي لشراء سيارات ومعدات وأسلحة للقوة العسكرية التي سيتم تجنيدها وقوامها عشرة ألف جندي تابعة للمنطقة العسكرية الثانية”.

كما شملت مطالب البحسني، “استكمال تثبيت المتعاقدين في كل المرافق ومنها قطاع التربية والتعليم الذي سبق أن وجه الرئيس هادي بتثبيتهم، وسرعة صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والاجهزة الأمنية في المحافظة للأشهر الماضية وانتظام صرفها شهرياً”.

وتمثل المطلب الأخير لمحافظ حضرموت بـ “سرعة صرف مبلغ الاثنين مليار ريال يمني المخصصة لكلية الشرطة والتي مر عليها سنوات وعدة توجيهات ولم تنفذ إلى تاريخه”.

 واختتم البحسني مذكرته بالقول: “مطالب المجتمع كثيرة ولكن لخصنا بعض المطالب الملحة والمجمع عليها. نتمنى تلبيتها من الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه من الصعوبة بمكان حل مشكلة دخول الباخرة لتصدير النفط وتشغيل شركة كالفالي إلا بتحقيق هذه المطالب”.

وإعلان محافظ حضرموت هذه المطالب جاء بعد ساعات من تدشين قيادة “الهبة الحضرمية” معسكراً تدريباً لاستقبال المجندين المستجدين. في إطار حركتها الاحتجاجية المتصاعدة منذ أشهر.

وصباح أمس السبت دشنت قيادة لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)” برئاسة الشيخ حسن بن سعيد الجابري، معسكراً تدريباً لقوات تتبع لـ “الهبة الحضرمية”. تحت مسمى “قوات دفاع حضرموت”.

واطلع القيادي في الهبة الحضرمية حسن الجابري، صباح أمس، على مستوى جاهزية المعسكر، واحتياجاته الأساسية ليكون مهيئاً بالشكل المطلوب. وفقاً لإعلام الهبة الحضرمية.

وأعلن الجابري بدء تدريب أولى الدفعات العسكرية كمرحلة أولى، واستمرار تخريج الدفعات العسكرية حتى الوصول للعدد المطلوب والكافي.

وقال الجابري في كلمة له أمام عدد من الأفراد الذين يتلقون التدريبات داخل المعسكر إن “خطوة تدشين المعسكر التدريبي ليس لمصالح شخصية ولا حزبية بل أتت من أجل أهداف وطنية بحتة”. حسب ما نقل إعلام الهبة الحضرمية.

وأضاف: “حضرموت اليوم تتطلب من جميع أبنائها رص الصفوف ووحدة الكلمة، وأمامنا صعوبات ومعوقات كبيرة ولكن بعزيمتنا سنتجاوزها بجدارة، وأننا على موعد مع عملية الدفاع عن حضرموت واستكمال تحريرها”. في إشارة إلى سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية لحزب الإصلاح على كافة مناطق مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وذكر إعلام الهبة الحضرمية، أن لجنة مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) أعلنت سابقاً عن “توزيع الاستمارات لتجنيد قوات حضرمية بقوام 25 ألف مقاتل من أجل الدفاع عن حضرموت واستكمال معركة تحريرها وإسناد قوات النخبة الحضرمية”.

وسبق أن شهدت محافظة حضرموت، احتجاجات مطالبة بتحسين الخدمات المتردية، وإقالة المسؤولين الفاسدين، وصلت إلى إنشاء نقاط شعبية منعت شاحنات النفط والأسماك الخروج من المحافظة.

ومطلع يناير الجاري أعلن محافظ حضرموت حالة الطوارئ العامة ورفع درجة الجاهزية. عقب تلقيه اتصالات هاتفية من الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر.

ويخشى مراقبون، من أن تكون هذه التطورات المتسارعة في حضرموت، مقدمة لصراع مفتوح بين الحكومة والقوى الموالية لها، وبين المجلس الانتقالي، ضمن مساعي الأخير لفرض سيطرته على كامل المحافظات الجنوبية.