عدن- “الشارع”:
بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
وناقش اللقاء، التنسيق المطلوب بين الحكومة والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية وآلية تنفيذها حسب الأولويات الملحة. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كما استعرض اللقاء، مجالات الخطة الإنسانية للأمم المتحدة. وجوانب استثمار الدعم المقدم من المانحين في تمويل مشاريع تنموية في اليمن تساعد في تحقيق أهداف برنامج التعافي الاقتصادي للحكومة.
وتطرق اللقاء، إلى القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والعوائق المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي، أمام وكالات الإغاثة الأممية والمنظمات الإنسانية لعرقلة ونهب المساعدات، وتسخيرها لخدمة أجندتها في التجنيد وتمويل أعمالها القتالية الإجرامية ضد الشعب اليمني.
كما جرى مناقشة ملف قضية الخزان النفطي صافر العائم في مياه البحر الأحمر. والضغط المطلوب لإلزام مليشيا الحوثي من أجل تمكين فريق التقييم التابع للأمم المتحدة، لصيانة الخزان. وتفريغ كمية النفط لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية توزيع المساعدات الإنسانية وفقا لدراسات ميدانية تراعي الاحتياج الفعلي، وخاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل النازحين والنساء والاطفال.
كما شدد على ضرورة استكمال كافة قواعد التدقيق للاحتياجات والمساعدات والمستحقين لها لمنع نهب المساعدات وحماية قوائم المستفيدين حتى لا تتعرض الأسر للابتزاز من قبل مليشيا الحوثي مقابل حشد أبنائها وتجنيدهم مع المليشيا. وهو ما نبهت منه الحكومة سابقا ووضحه فريق الخبراء في تقريره الأخير عن توثيقه لحالات تم ابتزاز أسر بالمساعدات الانسانية مقابل تجنيد أطفالها.
ولفت رئيس الوزراء، إلى شراكة الحكومة مع الأمم المتحدة للاستجابة للأولويات الملحة. كما جدد التأكيد على ضرورة إدماج برامج تنموية مستدامة في خطة الاستجابة تساهم في توفير فرص العيش والعمل للمواطنين.
وشدد على موقف الحكومة الثابت بضرورة سرعة حل الإشكالية الخاصة بخزان صافر النفطي. وعدم السماح لمليشيا الحوثي باستخدامه كورقة ابتزاز سياسية.
أما المنسق الأممي، فأكد على أهمية الشراكة مع الحكومة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وأوضح جريسلي، أن الأمم المتحدة تعمل حاليا على التحضير لمؤتمر المانحين لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2022.
كما نوه إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للوكالات الإغاثية. ومستوى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية.
