عقدت اللجنة الحكومية لتعزيز الصمود الاقتصادي، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً مشتركاً مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليسي، بمشاركة رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارلوس كوندي، لمناقشة دعم خطة الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإطلاق مبادرة مشروع “تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن” لتعزيز صمود مؤسسات الدولة الممول من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاجتماع ضم من الجانب اليمني وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، عضوي لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد باناجة. بالإضافة إلى نائب وزير التخطيط نزار صهيب، ووكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الحاوري. وفنيين من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
واستعرض الاجتماع، الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار من خلال العديد من الأولويات على رأسها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية التخفيف من الفقر والبطالة.
وتطرق وزير التخطيط واعد باذيب، إلى الوضع الاقتصادي والإنساني الباعث على القلق في اليمن، وخطة الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفايروس كورونا.
وقال: إن الاقتصاد اليمني خسر حوالي 126 مليار دولار من ناتجه المحلي وتصاعد معدلات التضخم، في الفترة الماضية. وتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة.
وأضاف أن ذلك أدى إلى انخفاض الإيرادات وتدهور مستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان.
كما لفت، إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 35 بالمائة، والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية، الآمر الذي يستدعي تكاتف جميع المانحين في الدول الشقيقة وأصدقاء اليمن لمساعدة اليمن في الخروج من أزمته.
وأوضح باذيب، أن الحكومة تعمل حالياً مع الشركاء الدوليين ومنهم صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على بناء قدرات مؤسسات الدولة والرفع من فاعليتها وكفاءة العاملين فيها. وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. كما أعرب عن تطلعه لدعم خطة الحكومة في برنامج التعافي الاقتصادي.
وأشاد بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كشريك فاعل ورئيسي في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية. منوهاً بتلك الاسهامات في العديد من المجالات التنموية.
كما ثمن الجهود المتميزة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)في دعم اليمن في مجال بناء القدرات المؤسسية لإعادة الإعمار والتعافي وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون وتعزيز الصمود الاقتصادي.
وأكدت ماريون لاليس، على ضرورة إنجاز برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي.
كما شددت على أهمية العمل بشكل مشترك بين الحكومة والمجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة لتعزيز الصمود الاقتصادي.
وقالت إن هذا المشروع سيساهم في إعادة تأهيل مؤسسات الاقتصاد اليمني، والحفاظ على مرونتها في تعزيز الصمود، وزيادة القدرة الشرائية للأفراد في جميع أنحاء اليمن
