“الشرق الأوسط”:
قالت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990.
وكانت لجنة التعويضات، التي شكّلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في مايو 1991. بعد الاحتلال الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج، قد تلقت جزءاً من عوائد مبيعات النفط. واختلفت النسبة على مدى الثلاثين عاماً وكانت في الآونة الأخيرة 3 في المائة.
وتلقت اللجنة إجمالاً نحو 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار. لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفت الشروط المطلوبة. وحصول أصحابها على 52.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار. حيث كانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها. بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط قبل مغادرتها الكويت.
وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وأبريل (نيسان) 2018. بسبب المشكلات التي تعرضت لها حكومة العراق فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم داعش المتشدد.
وقالت لجنة التعويضات، ومقرها جنيف، في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: “مع السداد النهائي للتعويضات في 13 يناير (كانون الثاني) 2022 تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل”.
وأضافت أن “حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بدفع التعويضات لجميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت”.
وقالت باثشيبا كروكر، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في جنيف، على “تويتر”، يوم الثلاثاء: “نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات”. مضيفة: إنه “إنجاز تاريخي”.
وجاءت تغريدة كروكر، بعد محادثات عقدتها مع قحطان الجنابي، وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، ودبلوماسيين آخرين قبيل اجتماع الأربعاء.
ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن الدولي في نيويورك في 22 فبراير/شباط الجاري على حل لجنة التعويضات.
