الحكومة: 126 مليار دولار تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي جراء الحرب

وزير التخطيط والتعاون الدولي:

• المالية العامة للدولة تواجه وضعا صعبا غير مسبوق جراء انقسام الإدارة المالية وتراجع الضرائب وتوقف التصدير

• فقدت العملة الوطنية جزء من قوتها الشرائية وبلغ معدل التدهور حوالي 500%

• الحرب عرقلت تحقيق تقدم ملومس لأهداف التنمية المستدامة ونسبة البطالة تجاوزت 35%

عدن- “الشارع”:

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الحرب أدت إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي. وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، في كلمته له، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في العاصمة المصرية القاهرة، أن “الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 – 2019م”.

وأضاف: “قدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب “.

وقال باذيب، إن: “الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي”.

وبيّن، أن: “المالية العامة للدولة تواجه وضعا صعبا غير مسبوق، وأن العجز المالي ارتفع إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016م. كما انقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%. إضافة إلى توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجع عائداته بنسبة تصل إلى 80%، كما تم تجميد البرنامج الاستثماري. وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م”.

وبحسب وزير التخطيط فقد “أدت الحرب الى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، وبلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية”.

كما تطرق باذيب وفقاً لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، خلال مداخلته، إلى أربعة محاور شملت أثر الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الاعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات – المتطلبات المؤسسية – التحديات والفرص – قضايا التمويل.

وقال، إن “اليمن تراجعت في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وأن تصنيفها بات ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم – في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان”.

وأضاف أن: “24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 مليون شخص نازح داخليا وحوالي 2 مليون نازح خارجيا، وكذا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان”.

وذكر، أن “نسبة البطالة تجاوزت 35% بحسب التقديرات. إضافة إلى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع”.