أعلنت الأمم المتحدة، عن تنظيمها، مؤتمراً للمانحين رفيع المستوى بشأن دعم وتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن، في السادس عشر من مارس المقبل.
وقال الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، الخميس، إن الأمم المتحدة ستعقد في 16 مارس المقبل، مؤتمر المانحين رفيع المستوى من أجل اليمن. بمشاركة حكومتي السويد وسويسرا.
وأوضح، أن هذا هو العام الخامس الذي تقوم به السويد وسويسرا بالتشارك مع الأمم المتحدة في استضافة هذه الفعالية لدعم اليمن. مشيراً أن المؤتمر سيعقد افتراضيا.
وإذ دعا دوجاريك، المانحين إلى التبرع بسخاء في الفعالية رفيعة المستوى، والالتزام بالتمويل حتى تتجنب الأمم المتحدة من تخفيض المساعدات الحيوية. أكد أن المؤتمر سيشكل فرصة رئيسية بالنسبة للمجتمع الدولي لإظهار التزامه المتواصل إزاء شعب اليمن.
وقال: “ما لم تتم معالجة هذه الفجوات، فستكون بمثابة حكم بالإعدام على الأشخاص الذين استنفدوا كل آليات التأقلم، ويعتمدون على المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة”.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلثي السكان في اليمن يحتاجون للمساعدة العاجلة. فيما يعتمد نصف اليمنيين تقريبا على المساعدات الإنسانية.
كما تشير التقديرات الأممية، أن تمويل المانحين لتقديم المساعدات الإنسانية ساهم في تجنب اليمن من الانزلاق في المجاعة خلال عامي 2019، و2021. إلا أن عمليات الإغاثة حاليا على وشك السقوط في الهاوية بسبب النقص الحاد في التمويل. وتأمل الأمم المتحدة أن يحظى مؤتمر المانحين المقبل بشأن اليمن بدعم سخي من الدول والجهات المانحة.
ومنذ مطلع العام الجاري أغلقت الأمم المتحدة العديد من البرامج الحيوية في اليمن، بسبب نقص التمويل وعدم وفاء المانحين بالتعهدات التي قدموها في مؤتمرات سابقة. فيما قلصت عدد من الوكالات الإغاثية من المساعدات المقدمة وأبرزها برنامج الأغذية العالمي الذي أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن خفض مساعداته إلى النصف، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية ومجاعة وشيكة ستعصف باليمنيين الذين يواجهون أزمات عديدة مركبة على مدى سنوات الحرب التي تدخل عامها الثامن.
