قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، إن “مستقبل اليمن الآمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي ووضع أسس سليمة لسلام شامل لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها”.
ودعا خلال مشاركته اليوم الخميس، في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين من اعتداءات وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن وفي دول الجوار.
وأوضح أن الهجمات والجرائم الحوثية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأضاف: أن “التعامل الناعم من قبل وكالات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان مع هذه المليشيات، هو ما جعلها تزداد شراسة وعدوانية في قمع واضطهاد السكان القاطنين تحت سيطرتها”.
وإذ لفت إلى، أن هناك العديد من التقارير تفضح السلوك الاجرامي لمليشيا الحوثي. قال: “لا نزال نتطلع إلى أن تعيد هذه الوكالات والمنظمات النظر في مواقفها المتراخية واتخاذ مواقف حازمة تسهم في ردع تصرفات تلك المليشيات”.
وجدد عرمان، دعوة الحكومة للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى التحلي بالمسؤولية تجاه إرهاب مليشيا الحوثي المتعاظم ضد المدنيين في اليمن وخارجه وضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. حتى يتمكن العالم من فرض المزيد من العقوبات ضد قادتها المتورطين بارتكاب الجرائم.
واستعرض وزير الشؤون القانونية، عديد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين التي تشمل اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين. وممارسة الخطف والاغتصاب وتلفيق الاتهامات واحتجاز الناشطات سياسيا ومهنيا، إضافة إلى مواصلة المليشيات حصار المدن وحرمان السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء واستخدام التجويع كوسيلة حرب. حد قوله.
وقال: إن “الوضع المأساوي الناتج عن الانقلاب الحوثي أوجد معاناة إنسانية حقيقية في اليمن وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات بسبب تصرفاتها اللاإنسانية المتجسدة في نهب أموال الدولة من عوائد الجمارك والضرائب والمؤسسات الإيرادية الأخرى، وصلت إلى حد سرقة المساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين”.
