عدن- “الشارع”:
اطلع رئيس والوزراء معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، على سير العمل في ديوان عام وزارة الاشغال العامة والطرق، والأنشطة والبرامج التي تنفذها في مختلف المشاريع وصيانة البنى التحتية والتنمية الحضرية، وخططها للفترة المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس الوزراء، استمع من العاملين في الوزارة إلى شرح عن المهام الجاري تنفيذها، على مستوى المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطرق والاشغال العامة، ومستوى الإنجاز في تنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتحديات الماثلة وخطط مواجهتها.
و ترأس اجتماعا لقيادة الوزارة جرى خلاله، مناقشة خطط تفعيل قطاعات الوزارة الحيوية للقيام بمهامها، والشراكة مع المجتمع الدولي في مجالات التنمية، وآليات استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة والبحث عن تمويل للمشاريع الاستراتيجية الجديدة.
كما بحث الاجتماع الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها في إطار الجهود الحكومية لإعادة الإعمار بالاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة.
وتطرق الاجتماع، إلى الدعم الاقتصادي المعلن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذي شمل مشاريع التنمية، وأهمية الاستفادة من قدرات وخبرات قطاعات الوزارة في هذا المجال.
وقال وزير الأشغال العامة والطرق مانع بن يمين، إن الوزارة وضعت خطة البرنامج الاستثماري وتعمل بشكل وثيق مع وزارة التخطيط على تخصيص جزء من التمويل الدولي للبرنامج الاستثماري، والتنسيق للشراكة الحكومية مع السلطة المحلية والمانحين الدوليين في المشاريع الاستراتيجية.
وشدد رئيس الوزراء، على مضاعفة الجهود للتسريع بإنجاز المشاريع القائمة وخاصة في مجال الطرق الحيوية وإعادة تأهيل وصيانة الطرق التي سيكون لها أثر مملوس في حياة المواطنين.
وأكد على استعداد الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتذليل أي صعوبات أو عوائق تعترض سير عملية الإنجاز.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى الدور المحوري المعول على وزارة الأشغال العامة والطرق في التنمية وصيانة البنى التحتية وعملية إعادة الإعمار.
ونوه إلى أن ذلك يتطلب إيجاد خطط وبرامج عمل مواكبة، تعتمد مبادئ الشفافية والعمل المؤسسي والتنسيق الفاعل على المستويين المركزي والمحلي وكذلك مع شركاء اليمن في التنمية.
كما لفت، إلى التوجيهات العليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتفعيل اللجنة العليا للمناقصات، وضرورة تحديث نظمها ولوائحها وبما يستجيب للواقع الاقتصادي والنظم الحديثة للتعاقدات والمشتريات.
وحث على ضرورة اعتماد آليات مبتكرة في التنفيذ والتمويل والشراكة تتسم بالمرونة والشفافية من أجل تسريع عملية التنفيذ والإنجاز وجذب التمويلات الخارجية واستيعابها.
كما أكد، على أهمية قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لمواجهة التشوهات التي طرأت على المدن خلال فترة الحرب والتعدي على الأراضي. وضرورة تنسيق العمل مع السلطات المحلية ومكاتب وفروع الوزارة في المحافظات والمؤسسات العامة الأخرى ذات العلاقة، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتي امتدت إلى التعدي على الأراضي الزراعية في مناطق استراتيجية.
