عدن- “الشارع”:
بدأت، الاجتماعات السنوية بين الجانب الحكومي وصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، الهادفة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات الأساسية في اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن وزير المالية سالم بن بريك، دشن اليوم، الاجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء صندوق النقد الدولي.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن الاجتماعات، تنعقد خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، ومن 5 حتى 7 يونيو، حضوريا في العاصمة الأردنية عمان. ويشارك فيها ممثلي وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والصحة والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للإحصاء وخبراء صندوق النقد الدولي.
وتشمل محاور وأجندات الاجتماعات، التطورات الاقتصادية، وتنمية القدرات المالية والجمركية والضريبية، وتحقيق الاستقرار بالقطاعين المالي والمصرفي.
وتتطرق النقاشات فيها، إلى أوضاع البنية التحتية وسوق العمل، والوضع الإنساني وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع.
كما يجري، تقييم الوضع الصحي والمناخ، وتقارير ومعلومات حول الناتج المحلي وبيانات وتوقعات تضخم الأسعار والأجور وتطورات أسعار الغذاء والوقود، وتأثير الحرب في أوكرانيا على الوضع الإنساني من خلال ارتفاع أسعار السلع العالمية وتأثيرها على الأمن الغذائي والميزان التجاري.
وتتضمن المحاور والأجندات أيضا، جهود تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي والآليات والأطر الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بسوق العملات الأجنبية والصرافين وتقنيات النقود الرقمية والمتنقلة. إضافة إلى تقارير توزيع النفقات والرقابة والأولويات، وجدولة الديون الحكومية، ووضع المالية الحكومية والإيرادات والصادرات وإدارة الجمارك والسياسة الضريبية وتنفيذ الموازنة والنفقات خلال الفترة 2021 و 2022م حتى الآن.
وتضم المحاور خطط واحتياجات تنمية قدرات قطاع المالية العامة والجمارك والضرائب، وتقييم البنية التحتية والأولويات بالموانئ والطاقة والماء والاتصالات والانترنت والمواصلات والتوظيف في القطاعين العام والخاص. وكذا تقييم الوضع الصحي العام في الدولة والبنية التحتية الصحية وتوفر الأدوية.
وأشار وزير المالية، وفقا لوكالة سبأ، إلى حرص الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مواصلة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة لتحقيق الاستقرار في المجالات الاقتصادية والإنسانية ومعالجة أي اختلالات قد تواجه عملية الإصلاحات.
كما نوه بأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وشركاء الحكومة من خلال تقديم الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.
