عدن- “الشارع”:
جددت دول مجلس التعاون الخليجي، دعمها لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، للتوصل إلى الحل السياسي.
وأشاد، بيان صادر عن الدورة (152) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة.
ودعا البيان، إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، وفق ما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
وأدان البيان، استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.
وشدد البيان، على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وجدد التأكيد، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
كما دعا البيان، طرفي اتفاق الرياض (الحكومة والمجلس الانتقالي) إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
وأكد على “أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق”. مثمنا توقيع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية، اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018م، لدى البنك المركزي اليمني، تعزيزاً للوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
وأشاد بالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (35) مليار دولار. على حد قوله.
كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م من نزع أكثر من (343,000) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.
وشدد البيان، على “تصنيف الميلشيا الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة، ودعوة كافة الدول إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها، والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيرها”.
وحمل البيان، “المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية وضع الخزان النفطي العائم “صافر”، وأي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته”.
محذرا من أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه.
ودعا المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية.
كما أشار البيان، إلى مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
وحول الشأن الإيراني، شدد البيان على ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.
وأكد على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية.
