متابعات:
رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية الإفراج عن خمسة صحفيين مختطفين في سجونها منذ خمس سنوات، وتساوم على الإفراج عنهم بصفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.
وقال محامي الصحفيين المختطفين عبدالمجيد صبرة، إن “النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء ترفض الإفراج عن بقية الصحفيين الخمسة، الذين لم يصدر بحقهم حُكم الإعدام، وذلك بحجة أنه سيتم الإفراج عنهم بصفقة تبادل أسرى”.
وأكد أن ذلك “يُعد انتهاكاً كبيراً لكرامتهم الإنسانية وحقهم في الحرية التي لا يجوز شرعاً وعرفاً أن تخضع لأي مساومة سياسية، لهذا يجب الإفراج عنهم”.
وأضاف أن “ذلك يؤكد استخدام الحوثيين قضايا المعتقلين كورقة سياسية، بما يعد انتهاكاً كبيراً لكرامتهم الإنسانية، وحقهم في الحرية التي لا يجوز شرعاً وعرفاً أن تخضع لأي مساومة سياسية.”
ودعا المحامي صبرة “المهتمين بحقوق الإنسان إلى الدفع في هذا الجانب (الإفراج عن كل الصحفيين)، خصوصاً مع ثبوت انتشار فيروس كورونا في اليمن”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، قد أصدرت حُكم الإعدام بحق أربعة صحفيين هم: “عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري”، وحبس ستة آخرين هم: “هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي”، لمدة خمس سنوات سبق أن قضوها في السجن، ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن، باستثناء صلاح الذي أفرج عنه قبل أيام.
ولقي حُكم ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين العشرة إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي، واعتبر القرار استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين المعتقلين لأكثر من خمس سنوات.
ودعت منظمات حقوقية، محلية وعربية ودولية، إلى إطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية منذُ خمس سنوات، بشكل فوري.
