قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، في اليمن، إن رئيسها اللواء مايكل بيري، عقد اليوم الاثنين، اجتماعٍا مع ممثلي مليشيا الحوثي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وذكرت البعثة الأممية في بلاغ على حسابها في تويتر، أن اللواء بيري ناقش مع وفد المليشيا الحوثية توسيع رقابة البعثة إلى المديريات الجنوبية، والموانئ في الحديدة.
وأفاد البلاغ، أن مساعي البعثة في توسيع نشاطها الرقابي وخصوصا الموانئ، يهدف إلى “دعم الأطراف في الحفاظ على طبيعتها المدنية”.
ووفقا للبلاغ، فإن اللواء بيري، أكد، على الحاجة المُلحة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام للحد من تأثير الحوادث على المدنيين.
كما شدد، على تعزيز توعية الأطفال والنساء المتضررين من مخلفات الحرب، بمخاطر الذخائر المتفجرة.
وجدد، المسؤول العسكري الأممي، التزامه الثابت بإحراز تقدم في تنفيذ ولاية البعثة المُجّددة لتحسين حياة سكان الحُديدة.
يذكر، أن الحكومة اليمنية، سحبت ممثليها من لجنة إعادة الانتشار، السنة الماضية. ولم تشارك في أي من اجتماعات اللجنة، بسبب مقتل أحد أعضاء الوفد الحكومي برصاص قناص حوثي.
كما طالبت الحكومة، في أكثر من مناسبة، نقل مقر البعثة الأممية إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين في الحديدة. بسبب تحكم المليشيا بتحركات البعثة وعرقلة مهامها.
كما تتهم الحكومة الحوثيين، بتحويل موانئ الحديدة، ثكنات عسكرية لتخزين السلاح، إضافة إلى تنفيذ عمليات تهريبة عبر الموانئ من إيران، وذلك في ظل وجود البعثة الأممية.
ومنذ تشكيل البعثة الأممية في الحديدة عقب اتفاق ستوكهولم، لم تحقق أي تقدم يذكر في مهامها. واكتفت البعثة فقط، بإصدار البيانات والتفاعل مع قضايا الضحايا، شأنها شأن أي منظمة تعمل في الجانب الإنساني.
وتشكلت البعثة، مطلع العام 2019م بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (2534) الذي فوضها بتقديم الدعم للأطراف في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم.
ومن مهام البعثة الأممية، قيادة ودعم عمليات لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وبمساندة موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة. للقيام بعمليات المراقبة والإشراف على عمليات وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة وإعادة نشر القوات وعمليات نزع الألغام.
تعليق واحد