طالب الحزب الاشتراكي اليمني بالتحقيق السريع والشامل الذي يكشف عن كل تفاصيل ملابسات قضية اختطاف وتصفية القاضي محمد أحمد حمران. من قبل عصابة حوثية في صنعاء مساء الأربعاء الماضي.
واعتبر الحزب الاشتراكي، ما تعرض له القاضي حمران رسالة إرهابية بكل المقاييس موجهة ضد كل القضاة. وكل المحامين في اليمن وضد سلطات الضبط القضائي عموما. وفق ما نقله موقع الحزب الرسمي عن مصدر قيادي مسؤول.
وقال المصدر، إن “قتل القاضي محمد أحمد حمران بعد اختطافه من حي الأصبحي في صنعاء بقوة السلاح وتعرضه للضرب والإهانة جريمة صادمة للضمير الإنساني والوطني وتحد صارخ للأمن والسكينة العامة والعدالة والسلام الاجتماعي”.
وأضاف: أن “قضية الشهيد القاضي محمد حمران قضية رأي عام تعددت فيها الأقوال وتداخلت الروايات، والفيصل في كل هذا هو التحقيق السريع والشامل الذي يكشف عن كل تفاصيل ملابسات القضية بما في ذلك إثبات التحريض على القتل أو نفيه في حال عدم حصوله”.
وذكر، أن سلطات المليشيا الحوثية في صنعاء أمام امتحان حقيقي لإظهار جديتها في التعاطي مع قضية اختطاف وتصفية القاضي حمران.
وقال المصدر، إن “الحزب الاشتراكي اليمني وهو يبدي اهتمامه بقضية القاضي حمران، يؤكد أنه يفعل ذلك من باب التضامن القوي مع مواطن تميزت سيرته العملية بالنزاهة والإخلاص لقيم العدالة واحترام القانون، فضلا عن أن القضية تعدت المجني عليه إلى إهانة النظام العام والقانون ومنظومة العدالة في البلاد”.
وتابع: “القاضي محمد أحمد حمران هو أول مواطن في اليمن شمالا وجنوبا يبلغ قيادة الحزب في صنعاء أنه أصبح قاضيا. وأن جلال مهنة القضاء تحتم عليه أن يقدم استقالته من الحزب وأن يغادر العمل السياسي ليضمن إخلاصه لمهنته”.
وأردف: “لو أن الرجل أقدم على هذه الخطوة بعد 22 مايو 1990 لكان الأمر عاديا جدا. لكنه أقدم عليها قبل إعلان الوحدة بسنوات وفي زمن العمل السري”.
وبحسب موقع الحزب “الاشتراكي نت“، فإن “القاضي محمد حمران، الذي ولد في قرية سواده مديرية السدة محافظة إب، كان عضوا في الحزب الديمقراطي الثوري اليمني ثم في حزب الوحدة الشعبية بعد توحيد فصائل اليسار، وقد تعرض للاعتقال عام 1983”. مضيفا أن القاضي حمران، “كان على المستوى الشخصي إنسانا ذكياً ألمعياً كما كان في سلوكه إنسانا نبيلا. وقد تدرج في سلك القضاء ليصبح نائب رئيس التفتيش القضائي”.
تعليق واحد