اجتماع سابق بين الجانب الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي- ارشيفية
عدن- “الشارع”:
اختتمت، اليوم الخميس، المباحثات الافتراضية، بين الحكومة وخبراء المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، حول استراتيجية وزارة المالية لتطوير النظام المالي المتكامل في اليمن.
وناقشت المباحثات التي استمرت ستة أيام، بمشاركة وزير المالية سالم بن بريك، رؤية وزارة المالية للإصلاحات في إدارة المالية العامة من خلال تطبيق نظام المعلومات المالي المتكامل، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وشارك في المباحثات، من الجانب الحكومي، ممثلين عن وزارات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي اليمني. ومن صندوق النقد الدولي، عدد من الخبراء في مجالات الإصلاحات المالية وتقنية المعلومات. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
واستعرضت المباحثات، أهداف واستراتيجية رؤية تطوير وزارة المالية. وعدد من التقارير حول واقع ومتطلبات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة المرتبطة بها. وتنسيق إصلاحات عمليات الإدارة المالية العامة والترتيبات المؤسسية لإصلاحها. بما في ذلك تنفيذ نظام (IFMIS) وآليات المراقبة والرقابة في الوزارة.
وأكد وزير المالية، خلال اللقاء الختامي، على ضرورة إنشاء المشروع في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالمشروع، وفقا لما تقتضيه المصلحة بأن يتم العمل بالصيغة الدولية الموحدة على نحو يحاكي الهيكل بإحدى دول الإقليم.
وقال إن وزارة المالية، حريصة على توفير نظام مالي محوسب متكامل لإدارة العمليات المالية لكافة الوحدات الحكومية يضمن سلامة وشفافية وكفاءة وتقييم كافة العمليات المالية والمحاسبية، من خلال معايير محددة الملامح والمهام الوظيفية والاستخدام الأمثل. واستخدام قاعدة بيانات مالية موحدة ومتكاملة تساعد في إدارة المال العام بكفاءة وفاعلية، وتحديث البيانات والمعلومات المالية باستمرار.
وأوضح، أن هذا المشروع سيعمل على تحسين دورة الموازنة وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وتقديم خدمة نوعية للمواطنين. وتطبيق عمليات رقابية متزامنة ولاحقة على عملية تخصيص الموارد المالية في قانون الموازنة.
كما أشار، إلى أهمية تنفيذ المشروع وتطوير القدرات والبنية التحتية تدريجيا بالتوازي مع مراحل تطوير المشروع.
ولفت، إلي تركيز وزارته على أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها إلكترونية. وصولا إلى إنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة.
