رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة. واصفة اياه بـ “الشهم والحكيم”.
وقال بيان صادر اليوم الجمعة، عن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، نشرته السفارة الأمريكية في حسابها الرسمي على تويتر، إن “هذا القرار يبرز الالتزام البالغ للرئيس العليمي نحو السلام ورغبته لمنح أولوية قصوى لخير الشعب اليمني”.
وحمل البيان، مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة إدخال الوقود، إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء الحديدة. وفقا للآلية الجيدة التي وضعتها الأمم المتحدة، منذ بداية سريان الهدنة.
كما أوضح، أن قرار العليمي، بتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة يخفف من معاناة الشعب اليمني جراء التأخير الناتج عن منع الحوثيين للموردين من اتباع آلية الأمم المتحدة التي سهلت الدخول لسلس لسفن المشتقات النفطية.
وأضاف: أن “تأخير الحوثيين لدخول سفن الوقود كانت له نتائج إنسانية سلبية متمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية وشحة توفرها في الأسواق للخدمات الاساسية العامة بما في ذلك المستشفيات”.
كما أشار، إلى أن قرار الرئيس العليمي، يساهم في الدفع بالجهود الأممية المتجددة لتمديد الهدنة وتوسيعها.
ودعا البيان، “كافة الاطراف إلى الانخراط في هذه العملية بحسن نية والتزام متجدد لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني”.
وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمة حادة في الوقود. حيث بلغ سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لترا في صنعاء أكثر من 22 ألف ريال من فئة العملة المتداولة في مناطقها.
وأعلنت الحكومة أمس الخميس، موافقتها الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة. على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية. استجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتخفيف من معاناتهم.
وحملت الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية أي أزمات جديدة. أو رفع في أسعار المشتقات النفطية. كما أكدت التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
واليوم رحبت المملكة العربية السعودية، وفرنسا بالبيان الصادر عن الحكومة اليمنية، بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة. على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
