الحكومة تطمئن الشركات الأجنبية العاملة في اليمن باتخاذها تدابير لحمايتها من التهديدات الحوثية

عدن- “الشارع”:

طمأنت الحكومة، اليوم الأربعاء، الشركات والوكالات الملاحية الأجنبية العاملة في اليمن، بالتعاون معها لمواجهة أي طارئ من التهديدات الحوثية باستهدافها.

وكانت مليشيا الحوثي، قد هددت عقب انتهاء سريان الهدنة ورفضها لمقترح الأمم المتحدة بتمديدها لستة أشهر إضافية وتوسيع بنودها، الشركات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في المجال النفطي وشحن النفط الخام باستهدافها والهجوم على مواقعها. وطالبتها بمغادرة اليمن.

ودعت وزارة النقل في عدن، في خطاب لها اليوم، الشركات والوكالات الملاحية، إلى الاستمرار في أنشطتها وعدم الالتفات للتهديدات الحوثية.

وقالت: إن “المذكرات الصادرة عن مليشيا الحوثي غير قانونية”.

كما عبرت عن تقدير الحكومة للشركات والوكالات الملاحية. وحرصها الدائم للتنسيق والتعاون معها لمواجهة أي طارئ.

وأكدت، على عدم سماحها بأي اضرار قد تسببها تلك التهديدات التي وجهتها مليشيا الحوثي بالمخالفة الصريحة للقوانين المحلية والدولية والاتفاقيات المتعلقة بالبحار وحماية حرية الملاحة الدولية.

في السياق، قالت وزارة النفط والمعادن في عدن، اليوم، إن المخاطبات الصادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية المتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه المليشيات المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية.

ودعا مصدر مسؤول في وزارة النفط، الشركات الإنتاجية والاستكشافية إلى الاستمرار في عملها. وعدم الالتفات لما ورد من تهديدات على لسان مليشيا الحوثي. وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما أكد، على تقديم الوزارة، كل أشكال الدعم والمساعدة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي والتعديني، وتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقا للاتفاقيات والعقود الموقعة مع الحكومة.

ووجهت مليشيا الحوثي، خطابات رسمية لكل الشركات العاملة في اليمن، تنذرها بمغادرة البلاد. والتوقف عن أعمال التنقيب في مجال النفط وتصديره. كما هددت الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والإمارات.

وقالت وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، أمس، إن “اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمليشيا، حررت المخاطبات النهائية وأرسلتها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية”.