وأوضح، أن “الأوان لم يفت بعد للتوصل إلى اتفاق”. داعيا الحوثيين، إلى “تحمل مسؤولياتهم والقبول بتجديد الهدنة لمدة ستة أشهر.
وأضاف، أن “مسؤولية الحوثيين واضحة، وتهديداتهم للأمن الإقليمي والبحري غير مقبولة. إنها استفزازات في نفس اللحظة التي يكون فيها استئناف المفاوضات ضروريا”.
وجدد المندوب الفرنسي، دعوة بلاده إلى “وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد”. كما حيا “الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية منذ أبريل الماضي.
وشدد على ضرورة وقف الحوثيين مطالبهم المتطرفة، التي لن تقودهم إلى أي مكان. على حد قوله.
وقال: “كل يوم بدون اتفاق هدنة يزيد من مخاطر عدم الاستقرار على الأرض. وتشعر فرنسا بالقلق إزاء استمرار الاشتباكات في بعض المحافظات وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس”.
كما أوضح، أن “عدم الاستقرار على الأرض وتدهور الوضع الاقتصادي يزيدان من ضعف السكان.
وأضاف، أن “ملايين اليمنيين يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي. وأن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال من بين أعلى المعدلات”.
وحث الحكومة والحوثيين، “على تنفيذ التزاماتهم بشأن استخدام الأطفال في الصراع وقتل الأطفال والهجمات على المدارس. تماشيا مع خطة العمل الموقعة في أبريل الماضي مع الممثل الخاص للأمين العام”.
وتابع: “لا تزال الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه العديد من العقبات. تطالب فرنسا بالوصول الكامل إلى جميع المحتاجين ، مع استمرار تدهور الوضع”.
كما عبر عن قلق بلاده، من اللوائح الحوثية الأخيرة المتعلقة بـ “المحرم”، كحراس ذكور مفروضين على جميع العاملات من النساء في المجال الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ودعا إلى الإفراج الفوري، دون شروط مسبقة، عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين من قبل الحوثيين.
وأبدى ترحيب بلاده أيضا، بالإعلان عن مساهمات مالية من شأنها أن تمكن من البدء السريع للمرحلة الأولى من عملية إنقاذ الناقلة صافر.
كما رحب بجهود المبعوث الأممي، لإعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن. مذكّرا بأن “الحل السياسي الشامل بالمشاركة الكاملة للمرأة، ووفقًا لقرارات هذا المجلس، هو ما سيمكن من إنهاء النزاع”. على حد تعبيره.
واعتبر، الوقف الدائم لإطلاق النار والأعمال العدائية، الخطوة الأولى نحو استئناف العملية السياسية في اليمن.
