متابعات:
توصلت الحكومة ونقابة المعلمين، في اجتماع عُقِدَ صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إلى اتفاق يقضي بتعليق إضراب المعلمين في مدارس عدن ولحج وأبين والضالع، بعد توقف طويل للعملية التعليمية فيها.
وجمع اللقاء نائب رئيس الوزراء، الدكتور سالم الخنبشي، وقيادة نقابة المعلمين الجنوبيين، وخلص إلى اتفاق قضى بأن يقوم “الخنبشي” بتوجيه الوزارات المعنية (التربية، والخدمة المدنية، والمالية)، بصرف علاوات المعلمين من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، نهاية إبريل القادم، ضمن موازنة عام ٢٠٢٠م، إضافة إلى صرف طبيعة العمل لموظفي عام ٢٠١١، خلال شهر يوليو ٢٠٢٠م.
ونص الاتفاق على أن تقوم نقابة المعلمين بإصدار بياناً تعلن فيه رفع الإضراب فور تلقيها نسخة من مذكرة نائب رئيس الوزراء، التي يفترض أن يتم فيها توجيه الوزارات المعنية بتسوية الأوضاع المالية للمعلمين.
وتطرق الاجتماع إلى آلية التوظيف الجديد عقب إحالة من تجاوزوا أحد الأجلين للتقاعد، وعدد من القضايا الأخرى.
وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله لملس، ووكلاء الوزارة، ومديرو مكاتب التربية في محافظات عدن، ولحج، وأبين.
وناقش الاجتماع “مستجدات الأوضاع التعليمية والتربوية الراهنة في مدارس” محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، “في ظل توقف التعليم عن بعض مدارس تلك المحافظات، بسبب إعلان النقابة الإضراب عن التعليم للمطالبة بحقوق المعلمين”.
ووقف المجتمعون على جملة من القضايا التربوية والتعليمية، أهمها التزام وزارة التربية والتعليم بما اتفق عليه في اللقاء مع رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، مع ممثلي نقابة المعلمين، مؤخراً، والعمل به حرصاً منها على تلبية حقوق المعلمين، واستمرار العملية التعليمية في الوقت نفسه.
وفي الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم على “استمرار الخطة الدراسية المقررة لهذا العام، حيث سيضاف يوم السبت ضمن أيام الدراسة تعويضاً عن الأيام التي تم التوقف فيها بسبب إضراب المعلمين”. وأشار الوزير إلى “ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين في الإضراب، ومحاسبة المتغيبين عن الدوام الرسمي”.
يشار إلى أن الاجتماع كان من المقرر أن يضم مديري عموم مكاتب التربية والتعليم في أربع محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، لكن تغيب عنه مدير مكتب التربية في محافظة الضالع.
ولم يعرف بعد متى سيتم البدء بتنفيذ الاتفاق، المتمثل في تعليق إضراب المعلمين، وعودة الدراسة في مدارس المحافظات الأربع.
