الأموال غير المشروعة للحوثي

نص تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي (الحلقة الرابعة)

• يستمر الحوثيون في تحصيل إتاوات جمركية غير مشروعة في مينائي الحديدة والصليف، وجمارك إضافية في البيضاء وذمار وجبل رأس

• إيرادات الجمارك والضرائب التي حصل عليها الحوثيون من الوقود المستورد عبر ميناء الحديدة، خلال عام 2019، بلغت 22 مليار ونصف مليار ريال

• واردات الوقود عبر الحديدة تشكل 5٫5 في المائة فقط من الإيرادات الضريبية التي يحصلها الحوثيون

• إيران وسلطنة عُمَان أرسلتا سفناً محملة بوقود مجاني إلى الحوثيين لتمويلهم مالياً

• هناك وثائق تشير إلى أن 4 ناقلات حُمِّلَت بالوقود في موانئ إيرانية، بينما تفيد طهران، كذباً، أن الوقود حُمِّل في عُمان

• سلطنة عُمان دفعت ملايين الدولارات كرسوم استئجار لسُفن النقل تلك؛ باستخدام صيارفة وتحويلات مصرفية من حسابات في عُمان

• طلب فريق التحقيق من عُمَان موافاته بأدلة من شأنها أن تثبت أن ذلك الوقود لم يتم التبرع به للحوثيين، إلا أن مسقط لم ترد

• تورط فارس مناع وابنه في استيراد أسلحة للحوثيين، باستخدام حساب شركته في جيبوتي

• الإيرادات التي تحصلها محافظات مأرب والمهرة وحضرموت يستولي عليها مسؤولون في غياب أي رقابة فعلية للبنك المركزي في عدن

• مسؤولون يمنيون يقومون باختلاس الأموال المحصلة من بيع الغاز في مأرب وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة

• وثائق مصرفية تؤكد أن عمليات المصارفة التي قام بها البنك المركزي في عدن، في ديسمبر 2018، كَبَّدت اليمن خسارة تقترب من 21 مليون دولار

• عمليات فساد كبيرة بعشرات الملايين من الدولارات بسبب قيام الحكومة ببيع الدولار والسعودي لبعض التجار بأسعار أقل من السعر الفعلي

• عمليات المصارفة التي قام بها البنك المركزي أدت إلى إثراء غير مشروع لبعض موظفيه، ومسؤولين تابعين للحكومة، وإثراء جائر لبضعة مصارف وصيارفة

• الفساد يشكل تهديداً للسلام والأمن في اليمن، وعلى الحكومة القيام بمراجعة حسابات البنك المركزي

 

 

رابعاً – السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن أنشطة التمويل

65 – واصل الفريق، وفقاً لولايته، إجراء أبحاث بشأن السياق الاقتصادي الذي يظل يعمل فيه الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وشبكاتهم في انتهاك لتدابير الجزاءات، أو يتخذون فيه إجراءات يمكن أن تستوفي معايير الإدراج في القائمة.

ألف – الإيرادات غير المشروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

66 – على النحو المشار إليه في التقرير السابق للفريق (83/2019/S، الفقرات 100 إلى 102)، استمر الحوثيون في تحصل الإتاوات الجمركية في مينائي الحديدة والصليف. واستمروا أيضاً في تحصل إيرادات جمركية إضافية في عفار (البيضاء)، وذمار (عمران) [هكذا في النص]، وجبل رأس (الحديدة) على الطريق الرئيسية التي تمر عبرها جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية مع عمان والمملكة العربية السعودية، ومن مينائي المكلا وعدن.

1 – إيرادات الحوثيين المتأتية من واردات الوقود

67 – عرضت واردات الوقود باستمرار باعتبارها مصدراً رئيسياً لإيرادات الحوثيين؛ بيد أن الفريق يلاحظ أن واردات الوقود عبر الحديدة تشكل 5٫5 في المائة فقط من الإيرادات الضريبية التي يحصلها الحوثيون، استناداً إلى تقديرات الفريق الواردة في تقريره الصادر في كانون الثاني/ يناير 2018(52). وأفادت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين أن إيرادات الجمارك والضرائب المتأتية من واردات الوقود عبر الحديدة بلغت 20٫660٫750٫367 ريالاً يمنياً، خلال الفترة الممتدة من آب/ أغسطس إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2019(53). واستخدم الفريق هذا الرقم، وبيانات مستمدة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تشير إلى [أنه تم استيراد] 508٫300 طن [وقود عبر ميناء الحديدة] في نفس الفترة، وإلى 1٫991٫158 طناً [وقود تم استيرادها عبر ميناء الحديدة] في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ما يشير إلى مجموع سنوي قدره 22٫5 بليون ريال يمني في عام 2019(54). وهذا يشير إلى أن الضريبة على واردات الوقود لا تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات، ومن ثم ينبغي ألا تكون محور التركيز الرئيسي للمناقشات بشأن القرار رقم 49 (2019)(55)، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

68 – وقد اتخذ تنفيذ القرارين رقم 75 (2018)(56)، ورقم 49 (2019)، أداة للحرب الاقتصادية بين حكومة اليمن والحوثيين، لاسيما في الفترة من تموز/ يوليه إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ما كان له تأثير سلبي على السكان المدنيين. وقامت حكومة اليمن، عن طريق التحالف، بتأخير عدد من الناقلات في منطقة  الانتظار التابعة للتحالف (57) لعدم تقديم مستند يثبت الدفع عن البضاعة عبر المصارف، أو لعدم دفع ضرائب جمركية في المصارف التي عينتها اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة. ورد الحوثيون على ذلك برفض دخول الناقلات في حال امتثال الجهات المستوردة للقرار رقم 75 أو للقرار رقم 49.

69 – وحقق الفريق في حالات تأخير ناقلات الوقود (انظر المرفق 21). وتلقى تأكيداً من حكومة اليمن والتحالف بأن 11 ناقلة حاصلة على التخليص الجمركي من آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش أخرها التحالف، في الفترة من 13 آب/ أغسطس إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، لعدم امتثالها للقرار رقم 49.

2 – التمويل الخارجي من خلال واردات الوقود

70 – مثلما أُشير في الفقرة 103 من التقرير السابق لفريق الخبراء (83/2019/S)، واصل الفريق التحقيق في حالات واردات الوقود الممولة من مصادر خارجية، التي يمكن أن تدر إيرادات على عناصر من الحوثيين يعملون بالنيابة عن عبدالملك الحوثي.

71 – وجمع الفريق وثائق صدرت عن وكلاء بيع (ماتركس أويل (Matrix Oil))، ويمن إيلاف (Yemen Elaf)، والبركة (Albarakah) تشير إلى أن أربع ناقلات حملت في موانئ إيرانية، بينما تفيد كذباً أن الوقود قد حمل في عُمان. وترد التفاصيل في المرفق 22.

72 – ودفعت جهات الشحن المذكورة أعلاه رسم استئجار قدره 21٫095٫922 درهماً إماراتياً (نحو 5٫143٫200 دولار) على 19 قسطاً، في الفترة من 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إلى 25 أيار/ مايو 2017، باستخدام صيارفة وتحويلات مصرفية من حسابات في عُمان(58). وأطلع الفريق جمهورية إيران الإسلامية(59) وعُمان(60) على هذه المعلومات في رسالتين رسميتين، طلب فيهما موافاته بأدلة من شأنها أن تثبت أن الوقود لم يتم التبرع به وإنما تم بيعه. وردت جمهورية إيران الإسلامية بأنها “لم تقم لا ببيع وقود موجه لليمن، ولا بنقل وقود إلى ذلك البلد”، وأنه “استناداً إلى تحليل تقني [أجرته]، ليست الوثائق المرفقة برسالة [الفريق] وثائق صحيحة”. ولم يتلق الفريق رداً من عمان. ويواصل الفريق التحقيق لتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في عُمان التي كانت وراء هذه المعاملات.

باء – التمويل غير المشروع

73 – يحقق الفريق في التمويل المتصل بالإتجار غير المشروع بالأسلحة من اليمن وإليه، والذي يمكن أن تُستَخدم إيراداته لمصلحة أفراد مدرجين في القائمة، أو لتمويل أعمال تهدد السلام والأمن في اليمن.

74 – وقدم الفريق، في الفقرة 80 من تقرير سابق، وفي مرفقه 41 (193/2018/S)، معلومات عن حالة تتعلق بـ 8000 مسدس توروس (Taurus) من صنع برازيلي اشتريت لصالح وزارة الدفاع في جيبوتي، في عامي 2014 و2015، ووصل منها إلى مطار أمبولي الدولي في جيبوتي 5000 مسدس. وتوسط في عملية الاستيراد تاجر سلاح يمني، اسمه فارس محمد مناع (وهو مدرج في قائمة الجزاءات التي أنشئت والتي يتم تعهدها عملاً بالقرار 751 (1992) تحت الرمز SOi.008)، عُين محافظاً لصعدة في أواخر عام 2014، وعمل منذ 28 تموز/ يوليه 2016 بوصفه وزير دولة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

75 – وعاين الفريق على التلغرام (61) عدة صور لمسدسات من طراز توروس أعلن عنها تجار سلاح للبيع في صنعاء. وتظهر الصور مسدسات تحمل الأرقام التسلسلية TGZ50281 و TGZ51161 و TGZ51212 (انظر المرفق 23). ولدى الفريق أدلة على أن المسدس الأول سلم لجيبوتي في 17 آذار/ مارس 2014(62). ويطلب الفريق تأكيد تسلسل عهدة المسدسات، وتقديم إيضاحات بشأن توقيت نقلها إلى اليمن، واحتمال بيعها لمصلحة الحوثيين. ولدى الفريق نسخة من طلب شراء المسدسات الـ 8000 تحمل اسم ابن السيد مناع، وهو أديب مناع، وشركة مرتبطة بهما تحمل اسم Itkhan ولديها رقم فاكس في اليمن. ولدى الفريق أدلة على أن مؤسسة Itkhan للتجارة العامة والقنص ذات المسؤولية المحدودة، تريدينغ أفنيو، جيبوتي، تملك في المصرف التجاري الدولي بجيبوتي الحساب المصرفي 000010200451761، الذي استخدم لسداد المبالغ من أجل شراء الأسلحة.

جيم – اختلاس الأموال العامة من قبل المسؤولين المرتبطين بحكومة اليمن

1 – الإيرادات المحصلة من قبل مسؤولي حكومة اليمن

76 – لاحظ الفريق أن الإيرادات التي تحصلها محافظات مأرب والمهرة وحضرموت يستولي عليها مسؤولون في غياب أي رقابة فعلية للبنك المركزي اليمني في عدن. وتلقى الفريق معلومات من مسؤولين يمنيين يزعمون الإثراء غير المشروع للقيادات المحلية، عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من بيع الغاز الطبيعي في مأرب، وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة.

2 – الأرباح المتأتية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية

77 – حقق الفريق في مزاعم فساد ترتبط بمعاملات للصرف الأجنبي قام بها البنك المركزي اليمني في أواخر عام 2018. وتعززت هذه المزاعم بطلب رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة اليمن، الذي وجهه إلى رئيس الوزراء للتحقيق في القضية (63)، ونشرت على نطاق واسع في وسائط الإعلام المحلية، مما أفضى إلى استبدال محافظ البنك المركزي اليمني، في 20 آذار/ مارس 2019(64). ويرى الفريق أن الفساد يشكل تهديداً للسلام والأمن، على النحو المعترف به في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي صدقت عليها اليمن في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. وهذا الفساد المحتمل قد يكون أدى إلى الإثراء غير المشروع (65) لموظفين في البنك المركزي اليمني ومسؤولين تابعين لحكومة اليمن، وإلى الإثراء الجائر لبضعة مصارف وصيارفة في ظروف تنطوي على تضارب المصالح.

78 – وحصل الفريق على وثائق مصرفية داعمة تؤكد قيام البنك المركزي اليمني بـ 69 معاملة للصرف الأجنبي (15 معاملة بيع للريال السعودي، و48 معاملة شراء للريال السعودي، و6 معاملات شراء لدولار الولايات المتحدة) بأسعار معادلة بدولار الولايات المتحدة (66). وأكد الفريق أن حجم هذه المعاملات الخاصة بالبنك المركزي اليمني أسفر عن أصول (بالريالات السعودية ودولارات الولايات المتحدة) تعادل 185٫213٫526 دولاراً، وخصوم قدرها 107٫313٫306٫400 ريال يمني (68)، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018 (انظر الشكل السادس). ولو قُيّمت باستخدام سعر الصرف السائد في السوق (الريال السعودي يساوي 131 ريالاً يمنياً ودولار الولايات المتحدة يساوي 521 ريالاً يمنياً) لبلغت خصوم البنك المركزي اليمني 205٫975٫636 دولاراً، ولخسر بالتالي 20٫762٫110 دولارات في تلك الحافظة مع تجنب هذه الخسارة للصيارفة، الذين يتحملون خطر المضاربة. وأجري معظم هذه المعاملات بهامش كبير مقارنة بالأسعار التي يستخدمها الصيارفة في السوق في صنعاء وعدن (انظر المرفق 24)(69)، وقد أبلغت المصارف الخاصة المعنية الفريق بأنها تصرفت كسماسرة بالجملة، إذ تنقل الأموال المستمدة من عمليات للصرف الأجنبي من صيارفة مختارين (70) إلى البنك المركزي اليمني لقاء تعويض أقصاه ريال يمني واحد عن كل ريال سعودي يتم تجهيزه، أي بأقل من 0٫75 في المائة من القيمة. وقدمت إيضاحات تفيد بأن الاختلاف عن السعر السائد في السوق كانت نتيجة مهلة تراوحت بين يومين وثلاثة أيام وامتدت من تاريخ الاتفاق إلى تاريخ تسجيل المعاملة (71). ولذلك، يظل سعر الصرف المتفق عليه مشبوهاً 219٫666٫614.97.

79 – وفي حين ادعى البنك المركزي اليمني أن إجراءاته تتيح له تثبيت أسعار الصرف، يعتقد الفريق أن التثبيت ناتج أساساً عن التعجيل بإصدار خطابات الاعتماد الممولة من الوديعة السعودية، الموقوفة خلال صيف عام 2018. بيد أن المعاملات أتاحت للبنك المركزي ضخ سيولة بالريال اليمني في السوق. وحظر الحوثيون على المتداولين تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وهو شرط ضروري لتقديم طلبات للحصول على خطابات الاعتماد. وهذه الطلبات مفيدة من حيث المراجحة؛ وكمثال على ذلك، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، يتلقى متداول يبيع 20 مليون ريال سعودي للبنك المركزي اليمني في عدن اعتماداً قدره 3٫81 بلايين ريال يمني (بسعر 190٫5)، ويتلقى خطاب اعتماد بقيمة 24٫580٫645 ريالاً سعودياً (بسعر 155 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي)(72). وإضافة إلى ذلك، يسجل مبلغ 20 مليون ريال سعودي يبيعه المصرف ذاته مرة أخرى للبنك المركزي اليمني، في نفس اليوم خصماً قدره 3٫7 بلايين ريال يمني ما تنتج عن أرباح مراجحة إضافية قدرها 110 ملايين ريال يمني.

80 – وكان الفريق يعتزم زيارة عدن في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ليتحاور مع البنك المركزي اليمني، ويتلقى معلومات عن حسابات معينة في محفوظاته، وكذا مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي أُفيد بأنه حقق في القضية. وقد ألغت الأمم المتحدة الزيارة لأسباب أمنية.

81 – وتثبت هذه القضية ضرورة قيام حكومة اليمن بمباشرة مراجعة لحسابات البنك المركزي اليمني، وقد كانت آخر مراجعة أُجريت في عام 2014، وضرورة قيامها بتعزيز الرقابة على المعاملات المالية الكبرى. وقد تضمن اتفاق الرياض عدة إشارات إلى مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد وجود شواغل بشأن الإثراء غير المشروع.

(يتبع.. العدد القادم)

 —————-

هوامش:

(52) قدر الفريق أن الحوثين يحصلون مالا يقل عن 407 بلايين ريال يمني (594/2018/S، الفقرة 127).

 

(53) بيان صادر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهو متاح من الرابط التالي:

www.saba.ye/ar/news3078500.htm

(54) يقدر الفريق أن المتوسط الشهري للضرائب المحصل هو 7٫357٫648٫200 ريال يمني.

(55) يهدف القرار رقم 49 إلى إجبار المستوردين على دفع الضرائب الجمركية لحكومة اليمن عبر السلع المستوردة عبر الميناءين الخاضعين لسيطرة الحوثيين (الحديدة والصليف).

(56) يهدف القرار رقم 75 إلى كبح تمويل الواردات عن طريق الصيارفة.

(57) منطقة تمتد على 140 ميلاً بحرياً انطلاقاً من الحديدة (انظر المرفق 21، الشكل 21-1).

(58) 9٫546٫852 درهماً إماراتياً من وكالة البدر للصرافة في الإمارات العربية المتحدة و3٫169٫980 درهماً إماراتياً في مؤسسة أبو سمبل للتجارة العامة د. م. م (Abu Sumbol General Trading LLC) في الإمارات العربية المتحدة، و7٫486٫091 درهماً إماراتياً، على ستة أقساط، في الفترة من شباط/ فبراير، إلى نيسان/ أبريل 217، عن طريق تحويل مالي من الحساب المصرفي 0500005126001001؛ و1٫832٫499 درهماً إماراتياً من شركة تحمل اسم عالم الصحة العالمية ش. م. م (Health World International LLC) في مسقط (انظر www.healthworld-international.com).

(59) رسالة مؤرخة 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

(60) رسالة مؤرخة 29 أيار/ مايو 2019.

(61) https://t.me/slah3568.

(62) يطلب الفريق معلومات عن المسدسين الآخرين.

(63) تمثل الادعاء في أن البنك المركزي اليمني خسر 8٫969 بلايين ريال يمني نتيجة التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية في الفترة من 4 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، انظر الرسالة المؤرخة 20 كانون الثاني/ يناير 2019، وهي متاحة من الرابط التالي:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo.

(64) محمد زمام  ……….؟؟؟؟؟……. الذي كان محافظاً للبنك المركزي اليمني منذ 11 شباط/ فبراير 2018 واستعيض عنه بمحافظ معياد الذي استعيض عنه لاحقاً بأحمد عبيد القعطبي في 19 أيلول/ سبتمبر 2019؛ انظر www.sabanew.net/viewstory/53794. ومازال معياد يعمل بصفته رئيساً للجنة الاقتصادية التابعة لحكومة اليمن ومستشاراً للرئيس هادي.

(65) تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإثراء غير المشروع باعتباره “أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع”.

(66) تحويل حسب سعر صرف متوسطه 3٫75 ريالات سعودية مقابل دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة.

(67) باع بنك الكريمي الإسلامي 651٫000٫000 ريال سعودي، و19٫500٫000 دولار من دولارات الولايات المتحدة، واشترى 147٫006٫200 ريال سعودي. وباع بنك التضامن الإسلامي الدولي 109٫760٫000 ريال سعودي. ولا يزعم الفريق أن المصرفين اختلسا أي أموال. وترد التفاصيل في المرفق 24، الجدولين 24-1 -أ و24-1 – ب.

(68) تعتبر العملة الوطنية الصادرة خصماً بالنسبة للمصارف المركزية.

(69) لا يوجد سعر سوقي رسمي معروف؛ واستخدم الفريق الأسعار التي ينشرها الصيارفة على قناتي تلغرام: انظر جمعية الصرافين اليمنيين على العنوانين الإلكترونيين https://t.me/YEMENExchangersAssociation و https://t.me/NewsExchange.

(70) جرى الاتفاق على عمليات الصرف الأجنبي للبنك المركزي اليمني مع اللجنة الاقتصادية، وبنك الكريمي الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، وشركة عدن للصرافة، وشركة القطيبي للصرافة، وشركة بن عوض للصرافة، خلال اجتماع عقد في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

(71) هذا لا يتماشى مع المعايير المعمول بها في القطاع، إذ تسوى المعاملة المتفق عليها، في العادة، بعد يومي عمل بالنسبة لهذا النوع من الصرف الأجنبي، المعروف بالصرف الناجز.

(72) كان سعر دولار الولايات المتحدة المطبق على خطابات الاعتماد الممولة من الوديعة السعودية 580 ريالاً يمنياً ابتداء من 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، و548 ريالاً يمنياً ابتداء من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، و520 ريالاً يمنياً ابتداء من 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، و440 ريالاً يمنياً ابتداء من 4 كانون الأول/ ديسمبر 2018 (الأرقام مستمدة من قرارات رسمية للبنك المركزي اليمني بلغت للمتداولين).

عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 15 فبراير 2020، العدد 1180.