متابعات:
أكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أمس، أن بلادها ستوقف دعم برامج المساعدات لمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن خلال خمسة عشر يوماً، مع بعض الاستثناءات، وذلك بحال لم تقدم جماعة الحوثي الضمانات والإثباتات اللازمة بأنهم رفعوا القيود التي يفرضونها على المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة.
وجاءت تصريحات السفيرة الأميركية خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية، التي عقدت لنقاش الوضع في اليمن. وقدم كل من مبعوث الأمين للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ومساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنغام، إحاطتهما كذلك بخصوص آخر التطورات على صعيد الملفات السياسية والإنسانية في اليمن.
وقال راجاسنغام: “لقد حافظت الأمم المتحدة على الشفافية خلال تقاريرها الشهرية فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية والعقبات التي نواجها في عملنا الإنساني. لم يعد من الممكن التبرير أو الدفاع عن تلك القيود في الشمال (المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون). يتفق الجميع على الحاجة لنهج جديد لمواجهة ذلك”.
وأكد أن الأمم المتحدة كثفت الحوار مع الجهات المعنية على الأرض لضمان توفير الظروف المناسبة لتسهيل تقديم المساعدات. وأضاف: “كما قلنا الشهر الماضي فإن السلطة المعنية (الحوثيين) وافقت على إلغاء الضرائب المقترحة بنسبة اثنين بالمئة على مشاريع المنظمات غير الحكومية”.
وأكد في الوقت ذاته أن شروطاً جديدة ظهرت بعد التوصل لاتفاق بين منظمة الغذاء العالمي والحوثيين لبدء عمليات إعادة التوجيه والتسجيل البيومتري بالبصمات، للحصول على مساعدات غذائية. وعبر عن إحباطه لإثارة قضايا فنية وغيرها في اللحظات الأخيرة بعد التوصل لاتفاق قبيل بدء التنفيذ، وخاصة أن ذلك جاء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أوقف جزءاً من مساعداته الغذائية بين شهري يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب من العام الماضي، في مدينة صنعاء، مما أثر على قرابة 850 ألف يمني، بسبب عدم وصول نسبة عالية من تلك المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين، والاستيلاء عليها من قبل الحوثيين، بحسب تصريحات للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي.
