متابعات:
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أن “تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن”.
وأضاف الوزير الإماراتي، في سلسلة “تغريدات” نشرها، أمس، على حسابه في “تويتر”: “بيان التحالف يؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق، حرصاً على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية”.
وقال: “بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض، والذي يمثل تطبيقه كاملاً أساساً للعمل السياسي في المرحلة القادمة”.
وتابع: “الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحد، وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة”.
واستطرد: “لن نجد أحرص من المملكة العربية السعودية الشقيقة على اليمن، ومن خلال قيادتها للتحالف سياسياً وعسكرياً ندرك روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن، ولن تجد الإمارات شقيقاً وجاراً وحليفاً بأصالة ومصداقية وحمية الرياض، علاقتنا راسخة، ورؤيتنا لأمن واستقرار المنطقة واحدة”.
يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف “اتفاق الرياض”، والعمل على التعجيل بتنفيذه.
وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية؛ على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وعودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس (آب) 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحلّ محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.
كما ينص الاتفاق على توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
ووقع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر من العام الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، في العاصمة السعودية، بعد مواجهات دامية بين الطرفين شهدتها عدن وأبين وشبوة في أغسطس من نفس العام.
