“الانتقالي” يوجه بإيقاف التحويلات المالية إلى الخارج لـ “منع تهريب أموال المؤسسات الحكومية”

عدن- “الشارع”:

قالت المعلومات إن المجلس الانتقالي الجنوبي وجه، أمس، جميع شركات ومحال الصرافة بإيقاف التحويلات المالية من العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرته، إلى خارج اليمن.

وقال القيادي في المجلس الانتقالي منصور صالح، إن “وقف التحويلات المالية للخارج قرار مؤقت هدفه تنظيم التعاملات المالية، ومنع تهريب أموال المؤسسات والمصالح الحكومية المودعة في البنوك والمصارف الخاصة بأسماء أشخاص للخارج”.

وأضاف منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في “الانتقالي”، في منشور له على صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية لم تكن تتعامل مع البنك المركزي، وتودع إيراداتها في حسابات بأسماء أفراد بعيدين عن الشبهة، وهناك محاولات لتهريبها إلى الخارج بعد قرار إعلان الإدارة الذاتية” للجنوب.
وأوضح أن قيادات في “الانتقالي” عقدت، مساء أمس الأول، لقاءً مع “جمعية الصيارفة في عدن، لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية العملة” .

على صعيد متصل، أعلن المجلس الانتقالي، أمس الثلاثاء، عن برنامج اقتصادي لـ “الإدارة الذاتية” للمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرته في اليمن.

ونشر المجلس، على حسابه في “تويتر”، انفوجرافيك لبرنامجه الاقتصادي، الذي تضمن 12 مبدأ وضعت من قبل فريقه الاقتصادي.

وأوضح أن من بين هذه المبادئ “الاستمرار في العمل بالمؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الأسس والقوانين المعمول بها، والتأكيد على توريد وضبط كافة إيرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة”.

وتضمنت المبادئ “تسخير كافة الموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وتشجيع رأس المال الوطني في الخارج من أجل الإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب”.

وكان الدكتور عبدالسلام حُميد، رئيس الفريق الاقتصادي لـ “الانتقالي”، قد ترأس، مساء أمس الأول، اجتماعاً ضم ممثلين عن المؤسسات الإيرادية بالعاصمة عدن.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس، أقرّ الاجتماع تشكيل خلية أزمة لإدارة الشؤون المالية والمصرفية لضبط كافة الإيرادات، ومعالجة الاختلالات بالأوعية الضريبية، وكيفية تفعيل الوعاء الضريبي.

وفي السياق، التقى الدكتور عبدالسلام حُميد، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الصرافين بالعاصمة عدن، داعياً قطاع الصرافة إلى مواصلة دوره الاقتصادي المهم، مبدياً استعداد المجلس لتقديم كل أوجه الدعم الممكن لتسهيل أعمال الصرافة، وتوفير الحماية لها.