عدن- “الشارع”:
دعتْ العشراتُ من المنظمات المحلية والدولية، إلى إنقاذ حياة أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في أبريل الماضي، بتهمة “التجسس” و”نشر أخبار كاذبة”، في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
ووجَّه بيان وقَّعَ عليه أكثر من 150 منظمة تدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحفيين، الدعوة إلى آليات الأمم المتحدة والدول الأعضاء للمساعدة في إنقاذ حياة الأربعة الصحفيين يمنيين حُكم عليهم بالإعدام في أبريل 2020 في صنعاء.
وتطرق البيان إلى الستة الصحفيين الآخرين في القضية نفسها الذين أمر القاضي بإطلاق سراحهم، بعد خمس سنوات من الاحتجاز، ولم يُفرج إلا عن واحد حتى الآن.
وشدَّد البيان على مليشيا الحوثي الانقلابية، إلغاء أحكام الإعدام على الفور، وإطلاق سراح الصحفيين التسعة الآخرين، الذين أدينوا، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير.
وجاء في البيان حصلت “الشارع” على نسخة منه “لقد احتفلنا مؤخراً باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو 2020. الصحافة، وخاصة الصحافة المستقلة والنقدية، أمر حيوي لتعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال عناصر فاعلة في النزاع في اليمن ولا يمكن استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف”.
وقال البيان “أُدين الصحفيون الأربعة، عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري، في 11 أبريل 2020 من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون. وبدأ محاميهم عبد المجيد صبرا، الذي مُنع من الوصول إلى جلسة النطق بالحكم، عملية الاستئناف في 22 أبريل 2020”.
وتابع البيان: “حكم القاضي على الصحفيين الستة الآخرين، هشام أحمد طرموم، هشام عبدالملك اليوسفي، هيثم عبد الرحمن الشهاب، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي، بالحبس خمس سنوات، ووضعتهم أيضاً تحت إشراف الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأجهزة والمواد الإلكترونية التي كانت بحوزتهم عند القبض عليهم مصادرة”.
وأضاف البيان “واتهم الصحفيون بنشر أنباء كاذبة “لدعم جرائم العدوان السعودي وحلفائه ضد الجمهورية اليمنية “. كما اتُهم الصحفيون “بإيذاء المصلحة العامة من خلال إنشاء العديد من المواقع والصفحات على الإنترنت والشبكات الاجتماعية وتشغيلها سراً في العديد من الفنادق في العاصمة صنعاء”.
واستطرد البيان “في 9 يونيو 2015 ، اعتقلت مجموعة من قوات الحوثي تسعة من الصحفيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء. تم اعتقال صلاح محمد القاعدي في وقت لاحق في منزله في صنعاء من قبل قوات الحوثيين في 28 أغسطس 2015. تم اعتقالهم تعسفاً، واحتجازهم في الحبس الانفرادي مطولاً، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم أثناء أسرهم، ولم توجَّه إليهم اتهامات رسمية حتى أكثر من بعد ثلاثة سنوات. في ديسمبر 2018، صدرت تهم ملفقة ضدهم تتعلق بممارستهم السلمية للحق في حرية الرأي والتعبير في محاكمة عرضية انتهكت المحاكمة العادلة الدولية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأكد البيان أنه “وعلى الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عن الصحفيين الستة، تواصل السلطات تأخير إطلاق سراحهم. حتى تاريخ هذا الاستئناف، لم يُفرج إلا عن الصحفي صلاح محمد القاعدي (في 23 أبريل 2020)”.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان “جميع أطراف النزاع إلى التمسك بالحق في حرية التعبير ووقف جهودها لإسكات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية”.
وقال البيان “نحن الموقعون ندعو الأمم المتحدة، وتحديداً فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مثل المملكة المتحدة وكندا، الذين يشاركون في رئاسة تحالف حرية وسائل الإعلام 35 دولة الطلب من سلطات الأمر الواقع في صنعاء والحوثيين القيام بما يلي:
– “إلغاء الأحكام بحق الصحفيين العشرة، ولا سيما أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري، وإطلاق سراحهم على الفور.
– الإفراج الفوري عن الصحفيين هشام أحمد ترموم، هشام عبدالملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، إثر أمر المحكمة بالإفراج عنهم في 11 أبريل 2020، والتأكد من عدم تعرضهم لمزيد من الإجراءات القضائية لتقييد عملهم.
– إطلاق سراح جميع الصحفيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
– بذل كل جهد لضمان سلامة الصحفيين وسلامتهم الجسدية – وفقاً للقانون الإنساني الدولي العرفي.
– يجب ضمان أن الصحفيين قادرون على القيام بعملهم دون خوف من الاعتقال أو أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير”.
