محتكرو “الشرعية” يضغطون لاستمرار الحرب مع “الانتقالي” ودخول عدن بالقوة

• المفاوضات تجري في السعودية حول إيقاف الحرب في أبين والشروع في تنفيذ “اتفاق الرياض” بشكل كامل ومتزامن

• الاتفاق سيفضي إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، ثمانية منهم لـ “الانتقالي”، والدفاع والخارجية للرئيس هادي

مصدر سياسي مطلع:

• “الإصلاح”، وعلي محسن، يضغطان على الرئيس للرفض؛ لأن الاتفاق سيوقف سيطرتهم شبه الكاملة على الشرعية

• جلال هادي، والعيسي، والميسري، يضغطون للرفض؛ لأن الاتفاق سيوقف فسادهم واستغلالهم للمال العام

عدن- “الشارع”:

قالت مصادر مطلعة، إن القيادة السعودية تجري مفاوضات مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة عيدروس الزُّبيدي، حول ضرورة إيقاف الحرب الدائرة بين الجانبين في محافظة أبين، والشروع في تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل ومتزامن.

وأفادت المصادر، أن المفاوضات تسير نحو المضي في تنفيذ اتفاق الرياض “كحزمة واحدة، وبشكل متزامن”، ومشاركة “الانتقالي” في حكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها وفقاً لهذا الاتفاق.

وقال مصدر مطلع: “ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يشرف على المفاوضات، التي يُفترض أن تؤدي إلى اتفاق الرياض، الذي تم تعديله ثلاث مرات، حتى الآن، وبشكل غير معلن، تلبية لاعتراضات الطرفين اللذين وقعا عليه (“الشرعية” و”الانتقالي”)، في 5 نوفمبر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض”.

وأمس، تداولت وسائل إعلامية معلومات غير مؤكدة قالت، إنه “تم الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً يختار رئيس الوزراء، معين عبدالملك، 14 وزيراً، بالتشاور مع الأحزاب، وللرئيس هادي اختيار وزيرين، هما الدفاع والخارجية، بينما المجلس الانتقالي له ثمانية أعضاء من الحكومة”.

وأضافت المعلومات: “ينص الاتفاق الجديد على أن يكون أعضاء الحكومة ذات كفاءة، وليسوا متورطين في أحداث أغسطس الماضي في مدينة عدن”.

وأكد لـ “الشارع” مصدر سياسي مطلع في الرياض، أن حزب الإصلاح، والفريق علي محسن الأحمر، يمارسا ضغوطاً على الرئيس هادي لرفض الاتفاق مع “الانتقالي” والمضي في الحرب، ودخول مدينة عدن بالقوة.

وقال المصدر: “الإصلاح، وعلي محسن، يضغطان لعدم الوصول إلى توافق مع الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض، لأن الاتفاق سيوقف سيطرتهم شبه الكاملة على الشرعية اليمنية وحكومتها، بسبب ضعف شخصية الرئيس هادي. وهناك أطراف أخرى محسوبة على الرئيس هادي تمارس ضغوطاً أخرى لمنع التوصل إلى توافق لتنفيذ الاتفاق، لأن ذلك سيزيحها من المشهد، وسيوقف استغلالها للمال العام، وعمليات الفساد التي تقوم بها، وهذه الأطراف ممثلة بجلال نجل الرئيس هادي، والتاجر أحمد العيسي، نائب مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية، وأحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية”.