متابعات:
قال مجلس النواب، اليوم، أن ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية باستقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية، يعد سلوكاً عنصرياً ممنهجاً وامتهاناً للشعب اليمني وخرقاً فاضحاً لكل المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي.
واعتبر “كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسميةٍ كانت معدوماً ولا قيمة له، وعملاً مجرماً تستحق العقاب عليه؛ لأن ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة، والتي لا يراد منها إلا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية”.
وأشار إلى أن وثيقة الحوثيين العنصرية هدفها العودة “بالوطن إلى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني وإفقاره وتجهيله ومصادرة كل ثرواته والقضاء على كل مكاسب ثورتي سبتمبر وأكتوبر ويمن الـ 22 من مايو المجيد”.
وقال المجلس “إن هذه الجريمة العنصرية تستلزم من كل المعنيين بحقوق الإنسان ورفض العنصرية والتمييز في العالم، العمل على تجريم الحركة الحوثية باعتبارها حركة عنصرية مثلها مثل كل الحركات النازية والعنصرية”.
ودعا المجلس في بيان وزع على وسائل الإعلام، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والدول دائمة العضوية وبقية الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن اليمني وجميع المنظمات الحقوقية العالمية، إلى العمل مع الشعب اليمني وشرعيته الدستورية على إنهاء الانقلاب، والممارسات العنصرية لهذه الجماعة “التي بلغت بها الفجاجة حد تخويل نفسها إصدار وثائق لتقنين العبودية وترسيخ الفصل والتمييز العنصري”.
ووجَّه المجلس، بشكل خاص، دعوة إلى “الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى بلادنا مارتن غريفيث إلى القيام بما يجب عليهم بأقصى سرعة؛ لإنقاذ الوضع في بلادنا وإيقاف عبث هذه المليشيات وتجريم هذا السلوك العنصري المقيت وإدانة كل جرائم المليشيا بحق اليمنيين، والضغط عليها لتطبيق القرارات الدولية والجنوح إلى خيار السلام المبني على المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة”.
كما دعا “المجتمع الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وكل زملائنا في البرلمانات الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ موقف ضد هذه الجماعة الانقلابية الإرهابية وداعميها وضد ما ترتكبه من فضائع في حق اليمن واليمنيين وسيكون شعبنا اليمني لكل تلك الأعمال الوحشية والعنصرية بالمرصاد إن شاء الله”.
وذكر البيان أن محلس النواب “وبموجب صلاحياته الدستورية سيناقش عند أول اجتماع له مشروع قانون تجريم التمييز بكل أشكاله”.
وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت، الأحد الماضي، قراراً تضمن تعديلات عنصرية على اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999م، تم فيها تمييز من وصفوهم بـ “بني هاشم” عن بقية اليمنيين.
