الشؤون القانونية في مكتب الضرائب: ضياع مبالغ كبيرة من الحصيلة التقديرية

 في مذكرة للشؤون القانونية في مكتب ضرائب تعز، بتاريخ 9 أبريل 2020م، إلى مدير عام مكتب الضرائب، أوضحت أنه “من خلال الاطلاع على الحصيلة الشهرية للربع الأخير من عام 2019م (أكتوبر ـ نوفمبرـ ديسمبر) بلغت مبلغاً قدره (71.250.190) ريال، بينما إجمالي الحصيلة الشهرية للربع الأول من عام 2020م (يناير ـ فبراير ـ مارس) بلغت مبلغاً قدره (58.235.325) ريال، وهذه أرقام صادمة ولا تساوي نسبة 50% للحصيلة التقديرية التي أقرها المكتب بالمزايدة في منتصف عام 2019م”.

وقالت المذكرة: “لو استمر تحصيل ضريبة مبيعات القات على هذا المنوال لتسبب في إهدار وضياع مبالغ كبيرة من الحصيلة التقديرية المتناسبة مع الواقع الفعلي، ومن ناحية أخرى، أن معيار التحصيل العشوائي لضريبة مبيعات القات حالياً أسلوب مخالف للنظام المتبع واللوائح المعمول بها، بعدم تحديد سياسة الربط التقديري للحصيلة اليومية لكل مركز”.

واقترحت مذكرة مدير الشؤون القانونية “أن تكون ضريبة مبيعات القات وفقاً لمعيار متوسط الربط التقديري للحصيلة باليوم والشهر لكل مركز على حدة، وفقاً لما هو معمول به في الأنظمة واللوائح، مع الأخذ بعين الاعتبار حصيلة الربط التقديرية التي أقرها المكتب سلفاً لهذا المورد بمبلغ (1.820.000) مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال، كحصيلة يومية، (الحصيلة المتفق بها مع المتحصل محمد الحاشدي)، ولا يمنع ذلك من إعادة تقدير الربط اليومي على مستوى كل مركز تحصيل بما يناسب واقع الحصيلة الفعلية”.

• وكيل المحافظة: ما تم تحصيله خلال الربع الأول من عام 2020م لا يساوي ما نسبته (14%) من المبالغ التي يتم تحصيلها فعلياً

في 7 مايو الماضي، رفع وكيل أول محافظة تعز، عبد القوي المخلافي، مذكرة رسمية إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، نوه فيها بتدني مستوى تحصيل ضريبة مبيعات القات خلال الربع الأول من عام 2020م.

وأوضح المخلافي في مذكرته أن “التقارير أظهرت تدني الحصيلة خلال الربع الأول (يناير ـ فبراير مارس) من العام 2020م، التي توقفت عند الرقم (67.408.969) وبمعدل شهري (22.469.656) ريال، وهذه أرقام صادمة، لا تتجاوز نصف الربط المقدر من قبل مكتب الضرائب لهذه الحصيلة على ضعف ذلك الربط وتدني مقداره”.

وقالت المذكرة، إن “تقرير لجنة تنمية الموارد المالية أظهر أن ما يتم تحصيله لا يساوي ما نسبته (14%) من الربط المقدر من قبل اللجنة، وحصيلة الوعاء الضريبي الذي يتم تحصيله فعلاً، وأن مكتب الضرائب لم يقم بتحديد ربط يومي وأسبوعي وشهري على مستوى كل مركز تحصيل، ولا حصر كميات ونوع القات الوارد وتحديد أسعاره”، كما أشار التقرير نفسه إلى أن عملية التحصيل لهذه الضريبة يتم بآليات مخالفة، وبدون قطع قسائم تحصيل فورية؛ الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين واللوائح المالية.

وأضافت: “كما أظهر تقرير الموارد المالية عدم التزام مكتب الضرائب بالتوصيات التي قدمتها اللجان التي شكلها الأخ المحافظ، والتي ضمت في عضويتها مكاتب (الضرائب والمالية والموارد المالية) للنزول ميدانياً إلى مراكز التحصيل، والتي أوصت بمراجعة آليات التحصيل والتوقف عن الممارسات المخالفة للوائح والقرارات الضريبية الخاصة بتحصيل هذه الضريبة”.

وتابعت: “إن استمرار تحصيل الضريبة، وعلى هذا النحو، سيتسبب بالمزيد من الإهدار للمال العام، وسيؤدي إلى حرمان المحافظة من مئات الملايين التي تضل طريقها إلى البنك المركزي”.

واقترح المخلافي في مذكرته “تشكيل لجنة رقابية تتولى القيام بتثبيت وتقييم النقطة المركزية الرئيسية في مدخل المدينة، وتقييم الوعاء الضريبي فيها، وإلزام مكتب الضرائب بفتح باب المنافسة أمام الراغبين في التنافس على التحصيل، أو تمكين الفائز بالمنافسة السابقة (الحاشدي) التي تم توقيع عقدها في شهر أغسطس الماضي”.