نافذون وعسكريون ينهبون أموال ضريبة القات في تعز (ملف خاص)

• مليار ونصف متوسط دخل ضريبة القات في المحافظة، عام 2019م، والمورد منها للدولة أقل من نصف مليار

• مسؤول محلي: أكثر من مليون ريال من ضريبة القات في تعز يتم توزيعها يومياً بين 4 وكلاء وقادة عسكريين

• مصدر مسؤول: ضرائب تعز تديرها عصابات، والجهات العسكرية تتسلم 42 مليون شهرياً بشكل رسمي من إيرادات الضرائب، بعد ضغوطات على المحافظ 

• الشؤون القانونية في مكتب الضرائب: ضياع مبالغ كبيرة من الحصيلة التقديرية 

• مدير مكتب المالية: إيرادات المحافظة تُنهب بحماية جهات نافذة، والتقارير الرقابية للأسف مصيرها في الأدراج

تعز- “الشارع”- تقرير خاص:

في مارس من العام 2016م، وضمن صفقة تقاسم الوظيفة العامة في مؤسسات ومكاتب الدولة، بين الفصائل العسكرية المختلفة والأحزاب السياسية في المحافظة، أصدر محافظ تعز الأسبق علي المعمري، قراراً بتعيين علي راوح، المحسوب على الحزب الاشتراكي، مديراً لمكتب الضرائب في المحافظة، في الوقت الذي استمر فيه عبد القوي الوجيه مديراً لمكتب الضرائب بتكليف سابق أصدره وكيل المحافظة عارف جامل. في بداية فبراير من العام نفسه، كان قادة عسكريون يديرون إيرادات مكتب الضرائب، ويتم مقاسمتها مع مسؤولي السلطة المحلية في المحافظة.

في منتصف العام 2018م، أصدر محافظ تعز أمين محمود، قرارا بتعيين مدير جديد لمكتب الضرائب، هو محمد عثمان السبئي، الذي كان قبلها مديراً عاماً للموارد المالية بالمحافظة، وتعيين علي راوح، بدلاً عن السبئي، مديراً لمكتب الموارد المالية، بالتزامن مع إصدار تكاليف جماعية بقائمة موحدة في مكتب المالية لإنهاء الانقسام السابق وازدواجية استلام الضرائب، ومنها ضريبة مبيعات القات.

 حينها، بدأت إدارات مكتب الضرائب بالاندماج بعد انقسام دام عامين أُهدر فيه ما أًهدر، ونُهب ما نُهب، فتم تشكيل طاقم عمل فني من مكتب الضرائب، استطاع استعادة كافة نقاط ومراكز تحصيل ضريبة مبيعات القات في المديريات الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وارتفعت حصيلة ضريبة القات من صفر إلى 38 مليون شهرياً.

 في 2119، بعد أن تم ترتيب وضع مكتب الضرائب وعودة النازحين، كان من المفترض أن ترتفع حصيلة ضريبة القات إلى 90 مليون شهرياً، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك.

ظاهرة نهب الموارد من هذه الضريبة توسعت، أهمهما، طبقاً لمذكرات مدير مكتب الضرائب، أن النقاط العسكرية تساعد في عملية تهريب القات، بالإضافة إلى الإتاوات للجهات العسكرية والأمنية، الأمر الذي دفع مدير مكتب الضرائب إلى الاهتمام بتحصيل ضريبة القات (فقط)، وإعطائها كامل جهده من المتابعة، إلا أن التحصيل كان بدون سندات رسمية فورية، وما يورد بالفعل لا يساوي 15% من الحصيلة الفعلية.

” الشارع” تكشف في هذا التقرير التفصيلي حجم ضريبة القات الموردة من المناطق المحررة في تعز، وتبين كيف يتم نهب الموارد من هذه الضريبة.