محاكمة عسكرية لـ”الحوثي” وأبرز قادة عصابته والعسكريين الخونة

• المحكمة العسكرية في مأرب تبدأ أولى جلساتها لمحاكمة عبدالملك الحوثي و174 من قادة جماعته، بتهم عدة عقوبتها الإعدام

• أبرز التهم: الانقلاب على الشرعية الدستورية، الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح، التخابر لصالح إيران، وضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل الرئيس

متابعات:

عقدت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة، محافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، للنظر

في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، و 174 متهما آخرين، “بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية” برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام، الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية، مدير القضاء العسكري، عبدالله الحاضري.

وقالت وكالة “سبأ” الحكومية إن “النيابة العسكرية وجهت عدداً من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح (“أنصار الله”) برئاسة المتهم الأول، وتحت إشراف المتهم الثاني (يحيى محمد محمد الشامي)، وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم، وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن، والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وأضافت الوكالة: “كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران، بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية الشريفة، والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية هي، إيران وأمدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي، مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني”.

وطالبت النيابة العسكرية “بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام، مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زوراً وفقاً لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته”.

وطبقاً للوكالة، فقد طالبت النيابة، أيضاً، “بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً، وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين، وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة وفقاً لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية العام، ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقاً لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية”.

وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام، “قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر 2020، ما لم ستتم محاكمتهم وفقاً لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة”، كما جاء في وكالة “سبأ” الحكومية.

وأهم الأشخاص الذين تم الشروع في محاكمتهم هم، كما جاء في قرار الاتهام: عبدالملك بدرالدين أمين الدين الحوثي (قائد الميليشيات الانقلابية)، ولواء ركن يحيى محمد محمد الشامي (منتحل صفة مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة)، ويحيى بدرالدين أمير الدين الحوثي (منتحل صفة وزير التربية)، ومحمد علي عبدالكريم الحوثي (عضو المجلس السياسي)، ومنتحل رتبة لواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي (منتحل صفة وزير الداخلية)، ومنتحل رتبة لواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي (منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة)، ومنتحل رتبة مشير مهدي محمد حسين المشاط (رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي)، ومنتحل رتبة لواء عبدالله يحيى علي الحاكم (منتحل صفة رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع)، ولواء ركن زكريا يحيى محمد محمد الشامي (منتحل صفة وزير النقل)، ولواء علي محمد الكحلاني (منتحل صفة مساعد وزير الدفاع)، ومحمد عبدالسلام فليته (الناطق الرسمي للحركة – رئيس وفدهم المفاوض)، ولواء ركن محمد ناصر أحمد العاطفي (منتحل صفة وزير الدفاع)، ومنتحل رتبة لواء مبارك صالح المشن الزايدي (منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الثالثة + عضو ما يسمى بالمجلس السياسي)، ومنتحل رتبة عميد يوسف عبدالله حسين الفيشي (منتحل صفة قائد ألوية الحرس)، ومنتحل رتبة لواء عبدالحكيم هاشم علي الخيواني (منتحل صفة قائد جهاز الأمن والمخابرات + نائب وزير الداخلية)، وعقيد سليم محمد نعمان مغلس (منتحل صفة محافظ محافظة تعز)، وحمود محمد عباد (منتحل صفة أمين العاصمة)، ومحمد ناصر قايد حسين البخيتي (نائب ما أسموه بمجلس الشورى)، وأحمد محمد يحيى حامد (مدير مكتب ما أسموه بالمجلس السياسي الأعلى)، وإبراهيم محمد محمد الديلمي (منتحل صفة سفير اليمن لدى إيران)، ومحمود عبدالقادر الجنيد (منتحل صفة نائب لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية)، وضيف الله قاسم الشامي (منتحل صفة وزير الإعلام)، وحسن محمد زيد (منتحل صفة وزير الشباب والرياضة)، وطه أحمد المتوكل (منتحل صفة وزير الصحة والسكان)، وفارس محمد مناع (منتحل صفة وزير الدولة)، وأحمد عبدالله علي عقبات (انتحل صفة وزير عدل للانقلابيين سابقاً)، وحسين حمود العزي (منتحل صفة مساعد وزير الخارجية)، ومنتحل رتبة لواء عامر علي حسين عامر المراني (منتحل صفة محافظ محافظة الجوف)، وحمزة بدر الدين الحوثي (عضو ما يسمى بالمكتب السياسي)، ومحمد محمد مفتاح (مستشار ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى)، وعبدالله هاشم السياني (عضو ما يسمى بالمكتب السياسي)، ومنتحل رتبة لواء سلطان أحمد عبدالرب السامعي (عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى)، وعميد ركن علي حمود زيد الموشكي (منتحل صفة نائب رئيس هيئة الأركان)، ومنتحل رتبة لواء، فيصل أحمد ناصر حيدر (منتحل صفة محافظ محافظة المحويت)، وعميد ركن علي محمد أبو حليقة (منتحل صفة الاستخبارات)، ولواء عبدالوهاب يحيى الدرة (منتحل صفة وزير الصناعة)، ونبيه محسن أبو نشطان (منتحل صفة وزير الدولة)، وعميد ركن محمد عبدالكريم أحمد الغماري (منتحل صفة رئيس هيئة الأركان)، ومنتحل رتبة لواء، عبدالرب صالح أحمد جرفان (منتحل صفة رئيس الأمن القومي)، ولواء حسين محمد محسن الروحاني (منتحل صفة قائد العمليات الخاصة)، ومنتحل رتبة لواء عبدالله عيضه الرزامي (منتحل صفة المفتش العام بوزارة الداخلية)، ولواء ركن محمد محمد غالب المقداد (منتحل صفة رئيس هيئة العمليات الحربية)، ولواء طيار أحمد علي الحمزي (منتحل صفة قائد القوات الجوية)، ومنتحل رتبة لواء صالح مسفر الشاعر (منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجيستي)، ومنتحل رتبة لواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي (منتحل صفة نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات)، ومنتحل رتبة لواء، فواز حسن قائد نشوان (منتحل صفة رئيس جهاز الأمن القومي)، ومنتحل رتبة لواء يحيى عبدالله محمد الرزامي (منتحل صفة أركان حرب محور همدان)، ولواء أمين علي عبدالله البحر (منتحل صفة قائد ما أسموه لواء صماد 2)، ومنتحل رتبة لواء فارس مجاهد الحباري (منتحل صفة محافظ محافظة ريمة)، ولواء جهاد علي عنتر (منتحل صفة قائد اللواء 127)، ومنتحل رتبة عميد، عبدالله يحيى الحسني (منتحل صفة قائد ألوية الحماية الرئاسية)، وعميد محسن أسعد السقلدي (منتحل صفة أركان حرب الشرطة العسكرية)، ولواء ركن عبدالملك يحيى محمد الدرة (منتحل صفة مدير دائرة الإمداد والتموين)، وعميد أبوبكر يحيى عبدالعزيز الغزالي (منتحل منصب مساعد وزير الدفاع للتكنولوجيا)، وعميد منصور محسن أحمد معجير (منتحل صفة قائد اللواء 35 مدرع).

وقال قرار الاتهام إن “المتهمين من الأول وحتى الواحد والسبعين اشتركوا، مع آخرين، في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح “أنصار الله” برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه وأوفدوا الآلاف من أتباع هذا التنظيم إلى لبنان وإيران لتلقي تدريبات عسكرية تحت إشراف حزب الله والحرس الثوري بقصد الاعتداء على القوات المسلحة والأمن ونهب الممتلكات العامة والخاصة والقضاء على النظام الجمهوري الذي يقوم على الإدارة الشعبية واستبداله بنظام إمامي عنصري طائفي “ولاية الفقيه” والمساس بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وتهديد الأمن القومي والعربي والملاحة الدولية وتعريضهما للخطر”.

وأضاف قرار الاتهام: المتهمين “أقاموا علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاستفادة من خطط ودعم وتصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن من خلال دعم مزعوم ثورة اليمن التي يعتبرها ملالي طهران ممهدة لظهور مهديهم وقد حصلوا على ذلك الدعم الذي مكنهم من خوض ستة حروب ضد الدولة ثم الانقلاب على النظام وإثارة الحروب الأهلية على النحو المبين في التحقيقات”.

وتابع: “اشتركوا مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، تقوم على دعوى أحقية الإمام علي بن أبي طالب في الخلافة بعد رسول الله وولديه الحسن والحسين ومن بعده أولادهما من بعدهما حكماً ربانياً وحقاً مفروضاً من الله لهم على عباده وأن اختيار الحاكم من حق الله وليس من حق الشعوب واعتبار هذا أصلاً من أصول الدين يرتبون عليه إيماناً وكفراً ويكفرون من خالف هذا من صحابة رسول الله والمسلمين عموماً واليمنيين خصوصاً على النحو الموضح بملازم مؤسس هذه الحركة الصريع حسين بدر الدين الحوثي ومحاضرات المتهم الأول ومؤلفات والدهما ومزعوم قسم الولاية الذي أحلوه محل النشيد الوطني في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات محدثة شرخاً في الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي”.

واستطرد: “اشتركوا مع آخرين في مقاومة السلطات العامة والاعتداء على مواقع القوات المسلحة والأمن الواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظات صعدة وعمران وحجة وقتل بعض قادتها وضباطها وأفرادها ونهب كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر بقصد إضعاف القوات المسلحة والأمن وتغيير السلطات في تلك المحافظات المشكلة بموجب الدستور والقانون واستبدالها بعناصر موالية لهم والاستيلاء على كافة الموارد المالية من تلك المحافظات وتسخيرها لصالحهم وشنوا حرباً طائفية على مخالفيهم مذهبياً وقاموا بتدمير وتفجير منازلهم ومساجدهم ومدارسهم ونهب ممتلكاتهم وقتل واعتقال بعضهم وتهجير الكثير منهم قسراً”.

وقال قرار الاتهام: المتهمين “اشتركوا مع آخرين من النظام السابق في تحريض الجيش والأمن على العصيان والخروج على النظام العسكري ورفض الأوامر العسكرية الحقة الصادرة من القيادة العليا وعدم التقيد بواجباتهم العسكرية وأثاروا عصياناً مسلحاً لدى عامة الناس البسطاء ضد السلطات والنظام القائم بموجب الدستور وشرعوا في إثارة حرب أهلية أرادوا إصباغها بالطائفية ووزعوا أسلحة لمن انظم إليهم من السكان المدنيين ليستخدموها ضد أولئك السكان الذين رفضوا الانخراط بهذا الانقلاب ولزموا طاعة ولي الأمر والسلطات الدستورية وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق”.

وأضاف: “سعوا ويسعون للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، استكمالاً لجريمتهم المبينة في ثانياً من قرار الاتهام وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق”.

وقال قرار الاتهام: “المتهمون جميعاً ارتكبوا الجرائم الآتية:

1. اشتركوا مع آخرين في الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف وتعديل الدستور وتغيير السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال اقتحام العاصمة صنعاء بقوة السلاح واحتلال مؤسسات الدولية المدنية والعسكرية والأمنية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والإدارية وإصدار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وتشكيل مزعوم اللجنة الثورية العليا ثم المجلس السياسي الأعلى وتمكين مزعوم رئيس اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي من ممارسة الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور والقوانين النافذة ومنها إصدار القوانين واللوائح وتعيين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين وأعضاء مجلس الشورى ومدراء الأمن وكبار مسؤولي الدولة تحت إشراف وتوجيه مزعوم قائد الثورة المتهم الأول عملاً بنظام (ولاية الفقيه) وعزل اليمن عن محيطه العربي وتعزيز تبعيته لإيران وتنفيذ مخططاتها في المنطقة.

2. وضعوا الرئيس والحكومة رهن الإقامة الجبرية حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم.

3. شرعوا في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن / عبدربه منصور هادي، قصفاً بالطائرات، بأن اقلعت طائرتان (سو 22) من قاعدة الديلمي الجوية – الواقعة تحت سيطرتهم – فقصفت قصر المعاشيق م / عدن مكان تواجد فخامة الرئيس، وخاب أثر الجريمة كليا بنجاة الرئيس لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها – أما فنية، أو شخصية، ودمر القصر جزئياً، وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق.

4. الحقوا أضراراً بالغة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية في البنك المركزي مملوكة للدولة ومودعين آخرين بالعملة اليمنية تقدر بمئات المليارات إضافة إلى استنزاف الاحتياط من النقد الأجنبي المقدر بمبلغ أربعة مليار وستمائة وخمسة وستين ألف دولار (4.665.000$) والاستيلاء على موارد الدولة خلال الخمسة سنوات الماضية وحرمان الموظفين من مرتباتهم منذ سبتمبر 2016م وحتى اليوم إضافة إلى قرار الانقلابيين بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية”.

وقال القرار: “المتهمون من الأول وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى المائة والخامس والسبعين وبتحريض ومساعدة من المتهم الحادي عشر وبالاتفاق والاشتراك مع ميليشياتهم والوحدات العسكرية والأمنية المنظمة إليهم خيانة واستكمالاً لجريمتهم المبينة في ثانياً من قرار الاتهام وبأمر مباشر من المتهم الأول ارتكبوا الجرائم الآتية:

1. هاجموا عسكرياً جميع محافظات الجمهورية – عدا المحافظات الثلاث حضرموت وسقطرى والمهرة -؛ بقصد السيطرة عليها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ولتحقيق أهداف هجومهم هذا قتلوا وجرحوا آلاف اليمنيين عسكريين ومدنيين رجالاً ونساءً وأطفالاً – بأن قصفوهم في أماكنهم ومقرات أعمالهم ومنازلهم بالمدفعية والدبابات والصواريخ وزرعوا في أوساطهم الألغام والمتفجرات – مبينة أسماء المجني عليهم في الكشوفات المرفقة وفي المحاضر والأوراق – وخربوا وعيبوا وعطلوا عشرات المنشآت والمباني والمصالح الوطنية مدنية وعسكرية، بأن قصفوها بالصواريخ الباليستية والمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وبعضاً منها نسفوها بالمتفجرات مبينة وصفاً وعدداً في المحاضر والأوراق، وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق.

2. اختطفوا وزير الدفاع السابق الفريق الركن / محمود الصبيحي وقائد اللواء / 19 مشاة اللواء الركن / فيصل رجب ومدير الأمن القومي اللواء / ناصر منصور هادي وأخفوهم في سجون سرية، وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق.

3. قتلوا وتسببوا في قتل مائتين وثلاثين ألف شخصاً عسكرياً ومدنياً وشرعوا في قتل ثلاثمائة ألف شخصاً مدنياً وعسكرياً، من جميع محافظات الجمهورية، لم يستثنوا من جرائم القتل والشروع في القتل حتى الأطفال والنساء والشيوخ والمثبتة أسماء معظمهم في الكشوفات المرفقة والمحاضر والأوراق، بأن قصفوهم في أماكنهم ومراكز تواجدهم ومقرات أعمالهم بالمدفعية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وراجمات الصواريخ والدبابات وبالألغام التي زرعوها في أوساطهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة في الأوراق ومحاضر التحقيقات أودت بحياتهم قتلاً، وأصيب آخرون عسكريون ومدنيون بالإصابات الموصوفة في التقارير الطبية والأوراق، وقد خاب أثر الجريمة جزئياً لأسباب مختلفة لا دخل لإدارة المتهمين فيها وهي تدارك المجني عليهم بالعلاج، وإرادة الله التي اقتضت أن يبقى المجني عليهم على قيد الحياة بإصاباتهم وعاهاتهم كشهادة على قبح جرائم المتهمين، وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق”.

ونصت فقرة “رابعاً” في قرار الاتهام على التالي: “المتهم الثاني والمتهمون من الخامس وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر والمتهم الثاني والثلاثين والمتهمون من الثاني والأربعين إلى السابع والأربعين ومن الثامن والستين إلى المائة والخامس والسبعين [قادة عسكريون] مجتمعين ومنفردين وبالاشتراك مع آخرين أثناء خدمة الميدان ارتكبوا أفعالاً إجرامية بقصد الخيانة والإضرار بالجيش والعمليات العسكرية بأن:

1. سهلوا دخول الميليشيات الانقلابية العاصمة صنعاء بأن مكنوها من دخول المعسكرات ومقرات الوحدات العسكرية والأمنية ومحطات الدفاع الجوي ومحطات الرادارات المتمركزة جميعها في السلسلات الجبلية – المحيطة بصنعاء – السلسلات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية كلها تشكيلات عسكرية تتبع قيادة الحرس الجمهوري وعقب ذلك سلموها مقرات (قوات الاحتياط – قوات الحماية الرئاسية – مجموعة العمليات الخاصة – مجموعة ألوية الصواريخ – القوات الجوية – الفرقة الأولى مدرع – قوات الأمن الخاص – لواء غمدان – قوات الشرطة العسكرية – اللواء 89 مشاة – دائرة الاتصالات – دائرة التوجيه المعنوي – الخدمات الطبية – دائرة الهندسة – دائرة الأشغال العسكرية – دائرة التموين العسكري) وسلموها مقر وزارة الدفاع والداخلية ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسلموها في منظر مخزي كافة مخازن الأسلحة الاستراتيجية (المنحوتة في بطون جبال نقم وعطان والسواد وعمِد) وغيرها مبينة محتوياتها وصفاً وقدراً بصورة إجمالية في الأوراق والمحاضر، ومكنوها من ألوية الصواريخ وقاعدة الديلمي الجوية بما فيها من معدات وطائرات ولم يتركوا شيئاً له علاقة بالجيش والأمن من حيث الوسائط المادية – إلا وسلموها إياها – مبينة وصفاً وقدراً بالأوراق، في سابقة تاريخية نادرة لا يمكن وصفها إلا بالخيانة المرضية المزمنة المتأصلة في ضمائر وقلوب المتهمين، وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق.

2. أذاعوا ونشروا أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة بقصد إثارة الفزع والرعب وإيقاع الفشل بين أشخاص القوات المسلحة – بأن أشاعوا عمداً عن طريق مؤيديهم وعناصرهم الفاعلة وفي وسائل الإعلام أخباراً تمجد الحركة الحوثية الانقلابية وتؤكد حتمية انتصار الحركة الحوثية وأن قيادات الحركة مؤيدة من الله وأن قيادات الجيش الوطني ظالمة وهزيمتها أصبحت حتمية ودعوا في هذه الشائعات أشخاص القوات المسلحة للالتحاق بالحركة الانقلابية قبل فوات الأوان، وكان من شأن هذه الشائعات والأقاويل المخزية أن أدت غرضها في خلخلة القيم المعنوية للجيش وأثرت سلبا على أدائه العملياتي، وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق.

3. سلموا وأفشوا أسراراً من أسرار وزارة الدفاع للميليشيات الحوثية – بأن رصدوا تحركات القوات المسلحة على المسرح العملياتي، والمهام الموكلة للقطاعات والوحدات العسكرية والمناطق، على معلومات دقيقة عن الأسلحة النوعية وأسماء قياداتها، والوحدات العسكرية المتخصصة فنياً وأسماء قياداتها وشفرات أجهزة الاتصالات وما يخص الشبكة المعلوماتية للقوات المسلحة وأمدوها جميعها للميليشيات الحوثية وكما هو مبين تفصيلاً في الأوراق.

4. أضروا بالعمليات العسكرية وعملوا على إضعاف القوات المسلحة خدمة للميليشيات الانقلابية – بأن وضعوا أنفسهم وخبراتهم العسكرية التراكمية تحت تصرف الميليشيات الانقلابية، وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق”.