الصراع داخل الكتلة المعادية للحوثيين

• ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻒ بأنه ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ

• اتفاق الرياض ﺗﻌﻄﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻗﺪﻣﺎً، ﻓﺄﻋﻠﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ “ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ”

• ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و”ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ” ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ

• ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ لـ”ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ” ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ/ ﻟﺤﺞ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ 86

• معظم ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ، وشبوة، الذين وقفوا إلى جانب صنعاء في حرب صيف 94

• ﺎﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ، ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﺃﺑﻴﻦ ﻭﺷﺒﻮﺓ، ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﻟﺤﺞ؛ لهذا تحالف بعضهم ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ

• ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

• ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎ، ﻳﺸﺮﻑ طارق صالح ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 40,000 ﻣﻘﺎﺗﻞ، بينهم مقاتلين سلفيين

• ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ لطارق ﻓﻲ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، وﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء؛ ﻟﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰ

• ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ طارق ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻠﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، بسبب ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ

• ﻛﺒﺮﺕ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺳﻠﻔﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، وهي ليست متحالفة مع الحكومة ولا مع “الانتقالي”

• ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ

• ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧ السعودية ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ في اليمن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ؛ ﻭﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﻨﻌﻬﻢ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻨﻴﺎً ﻭﻓﻌﻠﻴﺎً ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ

• كثير من السياسيين اليمنيين يضعون ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

• ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺪﻋﻢ ﻳﻤﻨﺎً ﻣﻮﺣﺪﺍً، إلا أن ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻌﻘﺪﺓ

• ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ السعي لتسوية ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺝ

• ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻛﺎﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً

• ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎً ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺈﻥ ﻫﻮﺍﺟﺴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ

• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﺘﺮﺙ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺠﺰﺃ ﻭﻣﺪﻣﺮ، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ (4)

الترجمة الإنجليزية- مجموعة الأزمات الدولية:

3. ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ؟

 ﺗﺠﺎﺩﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ “ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ”: ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 2216. ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻫﻢ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻧﺤﻮ 10-15%، ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ(80).

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ. ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ(81). ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﺣﻠﻔﺎﺅﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ(82).

4. ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻻ ﺗﺘﺸﺎﻁﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎً ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺑﻞ ﻋﺪﺍء ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻒ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ. ﺗﺄﺳﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017، ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ ﻭﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺑﻮﺍ ﻭﺟﻬﺰﻭﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﻭﺻﺎﻋﺪﺍً ﻣﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.

ﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019، ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﺃﻭﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ(83).

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺳﻌﻰ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﻄﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻗﺪﻣﺎً، ﻓﺄﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ “ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ” ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ2020(84). ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﺪﻥ.

ﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺒﻮ، ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻘﻄﺮﻯ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺑﻴﻦ، ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ(85). ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ  ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ.

ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1990، ﻋﺎﻧﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻴﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ/ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻗﻮﻳﻴﻦ، “ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ” ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﻟﺤﺞ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ”ﺍﻟﺒﺪﻭ” ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﺷﺒﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ(86). ﺣﺎﺭﺑﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1986، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ/ ﻟﺤﺞ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻡ 1986.

 ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ. ﻭﻗﻒ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺎﻡ 1994، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ/ ﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً.

ﻻ ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ(87). ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ   ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ “ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ” ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﺗﺘﻘﺎﻁﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﻓﺎﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ، ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﺃﺑﻴﻦ ﻭﺷﺒﻮﺓ، ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﻟﺤﺞ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻮﺍ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ(88). ﺍﻟﻌﺪﺍء ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻫﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﺃﻗﻞ ﺧﻄﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﻥ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻁﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ (ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮﻫﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ)(89).

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻴﺌﻮﻥ [عاصمة حضرموت المكلا- “الشارع”]، ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻼ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ. ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻼ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻓﺮﺝ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺴﻨﻲ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ. ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻟﺤﻀﺮﻣﻮﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﺳﻮﺍء ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻤﻦ ﻓﺪﺭﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ(90).

ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎ، ﻳﺸﺮﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 40,000 ﻣﻘﺎﺗﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ (ﻭﺣﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺎﻟﺢ)، ﻭﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺳﻠﻔﻴﻴﻦ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ(91).

ﺍﻧﺸﻖ طارق ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻋﻤﻪ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﺎﻡ 2017. ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2018، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺃﺑﺪﺍً ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻫﺎﺩﻱ.

ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء. ﻟﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰ. ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍقبين ﺇﻥ طارق ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻌﺰ(92). ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ طارق ﻳﺪﺣﻀﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻋﻢ، ﻭﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﺭﺙ ﻋﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ، ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﻦ ﻷﻱ ﻁﺮﻑ(93).

 ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ طارق ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻠﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ(94).

ﻟﻘﺪ ﻛﺒﺮﺕ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺳﻠﻔﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﺫﻱ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ طارق ﺻﺎﻟﺢ ﻗَﺪِﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ (ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻟﺤﺞ ﻭﺃﺑﻴﻦ) ﻭﻫﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺆﻻء ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻁﺎﺋﻔﻴﺔ(95).

III.  ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

أ.       ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ      ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﺎﻡ 2015، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺣﺰﺏ ﷲ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ(96). ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ؛ ﻭﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﻨﻌﻬﻢ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻨﻴﺎً ﻭﻓﻌﻠﻴﺎً ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ؛ ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ(97). ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺪﻋﻢ ﻳﻤﻨﺎً ﻣﻮﺣﺪﺍً، ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻌﻘﺪﺓ. ﻓﻘﺪ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1994، ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﺟﺢ، ﺑﻞ ﻣﺮﻏﻮﺏ(98).

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺝ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﻼً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻞ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﻋﺎﻡ 2019 ﻓﺼﺎﻋﺪً(99). ﻭﻭﺳﻂ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ “ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ” ﺿﺪ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻌﻘﺪ – ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﺷﻨﺘﻪ – ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻭﻏﺎﺯﻳﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻳﺘﺸﻜﻜﻮﻥ ﻓﻲ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻳﺨﺸﻮﻥ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ(100). ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺎﻡ(2019)، ﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻗﻠﺺ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ. ﻓﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ   ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﻳﺒﺪﻭ ﺣﺮﻳﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻤﻌﺔ ﺑﻼﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 – ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020(101). ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻟﺨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﻗﺎﺋﻼً: “ﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗُﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺈﻥ 75% ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺳﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ 15% ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ. ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺳﻠﺒﻲ ﻭﻳﺤﺠﺐ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ. ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻘﺼﺺ ﺃﺧﺮﻯ”(102).

ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻛﺎﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً(103). ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻕ ﺇﺳﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻟﻜﻦ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ(104). ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ   2019، ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺩﺍﻡ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ. ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻏﺮﺑﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ – ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ – ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺤﺠﻤﻪ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻷﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ. ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ2019 ﺗﺮﻧﺤﺖ.

ﻳُﺤَﻤِّﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ، ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ(105). ﻭﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻨﺖ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ(106).

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ. ﻓﺤﺎﻟﻤﺎ ﺃﺳﺴﺖ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﺷﻌﺮ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ(107). ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻘﻠﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﺪﻯ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺸﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ(108). ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2020. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ (ﻧﺎﺟﺤﺔ) ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﺠﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  2019 – ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ – ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻋﻲ. ﻭﺗﻮﺳﻄﺖ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺮﻧﺢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻭﻥ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻔﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ(109). ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺸﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻄﺎً ﻧﺰﻳﻬﺎً ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻷﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ(110). ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺈﺣﺒﺎﻁ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ(111).

ﺭﻏﻢ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺳﺘﻠﻌﺐ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ – ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺭﻫﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﺘﺮﺙ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺠﺰﺃ ﻭﻣﺪﻣﺮ، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ.

ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎً ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺈﻥ ﻫﻮﺍﺟﺴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ. ﻓﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻻﻋﺐ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻻﻋﺐ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩﻱ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.

ﻟﻜﻦ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﻓﺈﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﻳﺪَّﻋِﻲ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019 ﻭﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2020(112). ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ، ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎً، ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(113). ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ: ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺪﺩﻭﻥ ﻣﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ(114). ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺜﺒﺖ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ(115). ﺇﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻟﺮﺅﻳﺘﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻣﻊ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

(.. يتبع)

الهوامش:

80- ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ 10-15% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻣﺮﺿﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺗﺸﺮﻳﻦ  ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻭﻋﺒﺮ  ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﻭﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020. ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺳﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺳﻮﻯ 50,000 ﻧﺴﻤﺔ، ﺃﻱ 10 % ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺻﻨﻌﺎء. ﺍﻧﻈﺮ  with Availability “Press

ﺍﻧﻈﺮ ؛Saudi Foreign Minister Adel Al-Jubeir”, U.S. Embassy in Yemen website, 25 August 2016 ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 2019. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ50,000 ﻣﺆﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،2019.

81- ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺑﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﺘﺔ. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻟﻜﻦ ﻭﻷﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻭﻟﻢ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﻭﺍ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015؛ ﻣﺴﻘﻂ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020. ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻤﻜﻦ؟، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻌﺰﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻌﺪﺓ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015.

82- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019. ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﻣﺄﺭﺏ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﺯﻋﻤﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻗﺒﻠﻴﻴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

83- ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.

84- ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، “ﺗﺤﺎﺷﻲ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ”، 29 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020.

85- انظر Mohammed Mukhashaf, “Yemen separatists seize remote Socotra island from Saudi-backed  government”, Reuters, 21 June 2020.

86- ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ؟ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.

87- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻲ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺷﺒﺎﺑﻴﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019.

88- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ2019؛ ﻭﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻮﺓ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻀﺮﻣﻲ، ﺍﻟﻤﻜﻼ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

89- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ (ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ)، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻮﺛﻲ، ﺻﻨﻌﺎء،  ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019؛  ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻮﺛﻲ (ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ)، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019.

90- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻀﺮﻣﻲ، ﺍﻟﻤﻜﻼ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﺻﺤﻔﻲ ﺣﻀﺮﻣﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020.

91- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﻢ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020.

92- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.

93- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

94- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺤﻠﻞ ﻳﻤﻨﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020.

 95- ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﻔﻴﻮ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺗﺼﺎﺭﻉ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪﻳﻦ ﺳﻠﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻌﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2011 ﻭ2014. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻋﻴﻢ ﺳﻠﻔﻲ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛  ﻭﻣﻊ ﻁﺎﻟﺐ ﺳﻠﻔﻲ ﺳﺎﺑﻖ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ2019. ﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴوﻦ ﺑﺼﻌﻮﺩﻫﻢ ﻭﺑﺮﻭﺯﻫﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﺴﻤﻮﺍ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ. ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻻً، ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄوﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻋﻴﻢ ﺳﻠﻔﻲ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭمع ﻣﺤﻠﻞ ﺃﻣﻨﻲ ﻳﻤﻨﻲ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019. ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ، ﺍﻧﻈﺮ    Laurent Islah and the Salafis”, in Politics, Governance and Reconstruction in Yemen, Project on Middle East Political

Science, January 2018. Bonnefoy, “Sunni Islamist Dynamics in Context of War: What Happened to al-

96- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019. ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ؛ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻤﻜﻦ؟، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.

97- ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻅﻬﻮﺭ ﻛﻴﺎﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺤﺰﺏ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻳﻌﻨﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻋﺒﺎً ﻣﺴﻠﺤﺎً ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻻ ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻠﻔﺎء. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ  ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺟﺪﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺷﻐﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً، ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ – ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ – ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﻼﻋﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻬﻴﻤﻦ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.

98- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019. ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻮﻥ ﺟﺪﺍً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻬﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ: “ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ”. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019.

99- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019.

100- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019.

 101- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺟﺪﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020. ﺑﻌﺪ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ – ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﺤﻈﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ. ﺍﻧﻈﺮ  States United Group Crisis

102- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019.

103- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019.

104- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2010. ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019، ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺳﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻓﺮﺿﻮﺍ ﺿﻐﻮﻁﺎً ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺩﻕ ﺇﺳﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ: “ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﺘﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ”. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019.

105- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺻﻨﻌﺎء، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.

106-  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

107- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻭﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.

108- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﻭﺯﻋﻤﺎء ﻗﺒﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.

109- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019.

110- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020.

111- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺻﻨﻌﺎء، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ2020.

112- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺻﻨﻌﺎء، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.

113- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020.

114- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﺟﺪﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019.