عدن- “الشارع”:
تتفاقم الأزمة بين البنك المركزي اليمني وشركات الصرافة في مدينة عدن، بعد اتخاذ البنك إجراءات بحق عدد من الشركات التي قال عنها “مخالفة”، فيما ردت الشركات بتنفيذ إضراب مفتوح.
أمس الأول، أعلنت جمعية الصرافين في مدينة عدن، استمرارها في إغلاق محلات الصرافة، احتجاجاً على سلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني.
وجهت المحكمة الإدارية في مدينة عدن، مذكرة إلى البنك المركزي اليمني لموافاتها بما تم تنفيذه، من قرار المحكمة بتاريخ ١ يوليو الجاري، ومذكرتها بتاريخ ٥ يوليو الجاري.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت، الأسبوع الماضي، حكماً قضى بفتح منشآت العروي للصرافة المرخصة، التي أغلقها البنك المركزي اليمني مؤخراً، ضمن حملته التي تستهدف منشآت الصرافة المخالفة في مدينة عدن.
ولوحت المحكمة في مذكرتها، حصلت “الشارع” على صورة منها، إلى أنه في حالة عدم الرد سيتم إحالة المسؤولين في البنك للقضاء لعرقلتهم سير العدالة.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه كافة مؤسسات وشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية في الإضراب، الذي يدخل أسبوعه الثاني، على خلفية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في معالجة الاختلالات في سوق الصرافة وضبط أسعار العملة المحلية.
وشهدت العملة المحلية في الآونة الأخيرة انهياراً غير مسبوق في قيمتها أمام العملات الأجنبية، ويتهم البنك المركزي شركات الصرافة بالتلاعب في أسعارها.
فيما يقول مالكو شركات الصرافة، إن إجراءات البنك بحقهم تعسفية، ويتهمونه بفرض غرامات غير قانونية تجاوزت النصف مليار ريال.
ويطالب الصرافون البنك المركزي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على استقرار العملة، ومنع تدهور سعر الصرف، وتوفير سيولة نقدية من العملات الأجنبية، ملوحين باللجوء إلى القضاء في حال استمرار البنك في إجراءاته.
