مليار ونصف متوسط دخل ضريبة القات في المحافظة، عام 2019م، والمورد منها للدولة أقل من نصف مليار

• نهب كبير

حصلت “الشارع” على معلومات من مصادر موثوقة في مكتب ضرائب تعز تفيد أن متوسط إجمالي دخل ضريبة مبيعات القات خلال العام 2019م بلغ ما يقارب مليار ونصف، وفق متوسط يومي قدره 4 ملايين ريال، كأقل تقدير، وأوضح تقرير رسمي أنه كان يتوجب على مكتب الضرائب، خلال العام ذاته، توريد مبلغ وقدره مليار وأربعون مليون وستمائة ألف ريال، بمتوسط يومي يبلغ ما يقارب 3 ملايين ريال، قابل للزيادة، كونه تم عمل التقرير خلال الفترة التي يشح فيها القات، غير أن ما تم توريده فعلياً خلال العام نفسه كان ربع مليار ريال. فأين تذهب أموال ضريبة القات!!؟

فيصل علي عبد الجليل، متحصل سابق لضريبة مبيعات القات في مدينة تعز قال لـ “الشارع”، إنه بدأ العمل في تحصيل ضريبة القات في مركز الضباب “نقطة الهنحر”، منذ أبريل 2018م وحتى إبريل 2019م، أي لمدة عام كاملاً.

عبد الجليل أوضح “أن متوسط التحصيل اليومي من مركز الضباب فقط، خلال فترة عمله بلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال، لكنه كان يقطع سند توريد بنصف المبلغ المُحصل، وأحياناً أقل من النصف، كون مدير إدارة القات حينها، برفقة مدير الربط، كانا يأخذان بقية المبلغ الذي أقوم بتحصيله، وأحياناً يأخذون 80 % من المبلغ ويقولون لي اعمل تحصيل بالباقي، ويسلموا المبلغ الذي خصموه للمدير العام”.

وبتوجيهات من المدير العام لم يتم قطع سندات للموردين أثناء وصولهم مركز التحصيل، بل

يعودون في المغرب للسداد، ويتم تخفيض المبلغ الذي تم الاتفاق عليه أثناء دخول القات، وبعد “أن يخصم المدير نصف المبلغ المحصل، وأحياناً ثلث المبلغ، يتم قطع السند ببقية المبالغ المحصلة”، وفقاً للمتحصل عبدالجليل.

وعند سؤاله عن المبالغ المهدرة التي يتم استقطاعها من ضريبة القات قال: “مسؤولون في السلطة المحلية وقادة عسكريون لديهم نسب معينة من الضرائب، خارجة عن المبالغ التي يتم تسجيلها في قسيمة التحصيل اليومي، وأن الشرطة العسكرية في نقطة الهنجر تستلم مبلغ يومي قدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريال”.

وقال فيصل عبدالجليل: “في نهاية أبريل 2019، قبل أسبوع من صدور قرار نقل مركز التحصيل من “نقطة الهنجر” في الضباب إلى “نجد قسيم”، تم استبدالي بشخص آخر يدعى لطف الرداعي، والذي تحصل خلال اليوم الأول مبلغاً وقدره  (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، حيث سلم المدير(900.000) تسعمائة ألف ريال، وقطع سند توريد بـ (700.000) سبعمائة ألف ريال، وبعدها كان يأتي مسؤولون إليه يطالبونه أن يدفع لهم خارج إطار المبلغ المورد للبنك حسب قسيمة التوريد، وكذلك المبلغ المسلم لمدير الضرائب، فتوجه إلى المدير العام مطالباً الربط معه على مبلغ معين، فتم استبداله بعد نحو أسبوع من تكليفه، بأخي طلعت علي عبدالجليل، الذي، هو الآخر، لم يستمر سوى ثلاثة أيام، وتم بعدها نقل مركز التحصيل إلى “نجد قسيم”، وتكليف فهد السبئي، المقرب من مدير عام مكتب الضرائب الذي لا يزال مكلفاً بالتحصيل في المركز الرئيسي إلى حد اللحظة”.

  خضعت إيرادات ضرائب القات للفحص والتحقيق، وتشكلت بشأنها، منذ تولي المحافظ الحالي نبيل شمسان منصب محافظ محافظة تعز مطلع العام 2019، ثلاث لجان بمهام مختلفة، أهمها اللجنة التي تشكلت في 17نوفمبر2019، للنزول الميداني إلى مراكز تحصيل ضريبة مبيعات القات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لتقييم الربط الضريبي، إلا أن نتائج كل التقارير الرقابية كان مصيرها أدراج المكاتب.

حاولت السلطات المحلية في تعز وضع حلول لضريبة القات، وقررت ضبط فوضى تحصيلها عن طريق إخضاعها للمزايدة، التي رست على أعلى عطاء، هو ما تقدم به محمد الحاشدي، لكن مدير عام مكتب الضرائب في تعز رفض تمكينه من تحصيل ضريبة مبيعات القات، وفقاً للعقد المبرم بين المتعهد الحاشدي ومكتب الضرائب في تاريخ 19 أغسطس/2019، تحت مبرر أن العقد مخالف للقانون، رغم توقيعه عليه مع المتعهد.

وفق العقد المبرم بين المتعهد محمد الحاشدي، ومكتب الضرائب في تعز، كان يفترض أن يقوم الحاشدي بتوريد 54 مليون و600 ألف ريال شهرياً إلى خزينة الدولة، بإجمالي يبلغ 436 مليون و800 ألف ريال يمني، خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى أبريل 2020، إلا أن مدير عام مكتب الضرائب عرقل تنفيذ العقد، ولم يمكّن المتعهد من القيام بعمله، وقام هو بتحصيل الضريبة عبر مقربين منه، أبرزهم فهد السبئي، وتحصل مدير مكتب الضرائب في نفس الفترة من سبتمبر 2019 حتى أبريل 2020؛ مبلغاً قدره 275مليون و813 ألف ريال يمني، ما تسبب بخسارة الخزينة العامة للدولة 160 مليون و986 ألف ريال.

• مدير مكتب الضرائب يرفض تنفيذ عقود مع متعهدين تحصيل ضريبة القات، ويتحول هو إلى متعهد تحصيل عبر أقربائه

شكلت قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز، لجنة مكونة من نائب المدير العام لشؤون القات في مكتب الضرائب، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة الحسابات، ومدير مكتب مدير عام مكتب الضرائب، وذلك لإعداد الوثائق والشروط والمرجعيات والتكلفة التقديرية للمزايدة التي تم الإعلان عنها في 23 يوليو 2019، أمام الراغبين في التقدم لتحصيل ضريبة مبيعات القات.

قامت اللجنة بمراجعة سجلات التوريد لتحصيل ضريبة مبيعات القات خلال النصف الأول من العام 2019، وتوصلت إلى أن متوسط الربط التقديري اليومي للحصيلة يبلغ ثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال(893.000) يومياً، واعتبرت السقف المالي للمزايدة قابلاً للزيادة دون نقصان. وأوصت اللجنة بأن يتم إبرام العقد مع المتعهد لمدة سنة كاملة، بعد أخذ الضمان البنكي والتجاري ممن سترسو عليه المزايدة.

قدرت اللجنة الربط اليومي لمدة سنة كاملة، بعد مراجعة إيرادات النصف الأخير من عام 2018، وإضافة نسبة 20%، بمبلغ قدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال(1.820.000).

 في 1 أغسطس 2019، تم فتح عطاءات المزاد بحضور 4 أشخاص هم المتقدمون في المزايدة، التي رست، وفقاً لقرار اللجنة، على “محمد الحاشدي”، الذي تقدم بأعلى عطاء وصل إلى توريد مبلغ مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال يومياً، و54 مليون و600 ألف ريال يمني شهرياً، و655 مليون و200 ألف سنوياً، إلى خزانة الدولة.

وفي 2 أغسطس 2019، أكد مدير عام مكتب ضرائب تعز، محمد عثمان السبئي، للمتعهد محمد الحاشدي، بخطاب رسمي، أن المزايدة رست عليه بموجب العطاء المقدم منه للتحصيل اليومي، وطلب منه استيفاء الإجراءات وتقديم الضمان التجاري والنقدي، بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك، خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الإخطار.

 استجاب المتعهد لذلك، وتقدم في تاريخ 5 أغسطس2019، بشيك رقم (099109)، مقبول الدفع لصالح مكتب ضرائب تعز، بمبلغ 16 مليوناً و740 من حساب المتعهد محمد أحمد عبدالوهاب الحاشدي، طرف البنك الأهلي، الذي طلب منه مدير عام الضرائب، في 6 أغسطس 2019، الإفادة عن قيمة الشيك كونه محتفظاً به كضمان تنفيذ، وعدم صرفه إلا برسالة من مكتب الضرائب. وفي نفس اليوم، أفاد مدير البنك الأهلي في تعز بخطاب موجه إلى مدير عام الضرائب، أن الشيك المصرفي رقم (099109) قابل للدفع مباشرة عند أول مطالبة للمستفيد الأول.

وفي تاريخ 19 أغسطس 2019، تم توقيع اتفاقية عقد عمل مقاولة تحصيل ضريبة مبيعات القات، بين مكتب ضرائب تعز، الذي مثله في العقد المدير العام، محمد عثمان السبئي، وبين المتعهد، محمد أحمد الحاشدي، تحت إشراف وكيل محافظة تعز، عبد القوي المخلافي، الذي وقع عن السلطة المحلية، إلا أن مدير مكتب محافظ تعز، علي قاسم، رفض الختم على اتفاقية العقد تحت مبرر أنه تلقى مكالمة هاتفية من محافظ المحافظة المقيم في العاصمة المصرية القاهرة، في ذلك الحين، وجهه فيها بتوقيف الإجراءات إلى حين عودته إلى تعز.

لم يتمكن المتعهد من القيام بعمله في تحصيل ضريبة مبيعات القات وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الجهات الرسمية في 18 أغسطس 2019، والمحدد لمدة عام.

وقال لـ “الشارع” محمد الحاشدي، وهو الطرف الثاني في عقد مقاولة تحصيل ضريبة القات: “طلب مني مدير مكتب الضرائب دفع مبالغ خارج اتفاقية العقد، تحت مسمى التزامات لآخرين، وقبلت بذلك بشرط تمكيني من العمل”.

وبحسب الحاشدي، فإن السبئي عرض عليه تعويضاً مالياً مقابل عدم تسليمه مهامه في تحصيل ضرائب القات، واستمرار متحصلين من قبل السبئي بتحصيل الضريبة. “رفضت هذا العرض وطالبته بتمكيني من العمل وفقاً للعقد”. قال الحاشدي.

ونقل الحاشدي عن السبئي قوله: “في حال تسليمك العمل قد يكلفك ذلك خسارة قيمة الشيك المودع في البنك الأهلي خلال العشر الأيام الأولى من بدء التنفيذ، كون المتحصلين في المركز الرئيسي في منطقة نجد قسيم (وهم من المقربين للسبئي) لن يسلموا المركز وسيستمرون في التحصيل، لأن أسرهم قدمت الكثير من الشهداء في مواجهة مليشيا الحوثي”.

 حاول المتعهد الحاشدي التفاوض مع مدير مكتب الضرائب للتوصل إلى اتفاق حول المتحصلين المقربين من مدير مكتب الضرائب المكلفين في التحصيل من قبله، وقدم الحاشدي عرضاً يقضي باستمرار المقربين من السبئي في التحصيل، بشرط أن يتفق معهم على ربط ضريبي معين.

مدير مكتب الضرائب هو الآخر قدم عرضاً جديداً للحاشدي يتضمن تعويضه عن الخسائر المالية وتمكينه من العمل في أحد مراكز التحصيل الضريبي، غير المركز الرئيسي. حسب الحاشدي الذي أضاف: “بعد هذا العرض انقطع التواصل بيننا، ولم أتمكن من التواصل بالسبئي مطلقاً، ما دفعني إلى سحب ضمان الشيك النقدي من البنك الأهلي”.

إلى قبل شهر سبتمبر 2019، كان وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي، في صف تنفيذ عقد المتعهد وتمكينه من عمله، إلا أنه توقف عن الضغوط لجهة تنفيذ العقد، بعد زيارة رئيس شعبة الاستخبارات في محور تعز العسكري، العميد عبده البحيري، ووكيل المحافظة عبدالحكيم عون، للمخلافي في منزله، وبرفقتهم مدير عام الضرائب.

ووفقاً لمصدر، اشترط عدم ذكر اسمه، فإن اللقاء أسفر على اعتبار أن المبلغ الذي تعهد به الحاشدي البالغ 54 مليوناً و600 ألف شهرياً يعتبر ربطاً ضريبياً التزم مدير مكتب الضرائب بتوريده شهرياً. “وافق وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي على ذلك”، حسب المصدر.

وفي سبتمبر 2019، ورّد مدير مكتب الضرائب نفس المبلغ الذي التزم به مخصوماً منه 4 ملايين و673 ألف ريال، مبرراً نقص المبلغ بأنه حصيلة ضريبة القات في مدينة المخا غربي محافظة تعز، والذي لا يورد عبر مكتب الضرائب في المحافظة.

• حتى الاحتجاجات لم توقف الفساد في ضريبة القات، بل زادته

في شهر أكتوبر من العام 2019، انطلقت حركة احتجاجية في الشارع التعزي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رفعت لافتات تندد بتردي الخدمات في المكاتب التنفيذية في المحافظة، ووصفت مكاتب ومؤسسات الدولة بأنها “جبايات بلا خدمات”، وطالبوا بتغيير كافة القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية في المحافظة، والتحقيق مع كل من ثبت تورطه بالفساد.

لا الاحتجاجات، ولا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أوقف الفساد الذي توسع في مؤسسات الدولة، ففي نفس شهر أكتوبر الذي اندلعت فيه الاحتجاجات المطالبة بمكافحة الفساد وصدرت مذكرة تطالب بمخالفات المكاتب التنفيذية، شهدت ضريبة مبيعات القات، التي هي محور هذا التقرير، تدنياً عن مستوى الإيراد في شهر سبتمبر من نفس العام بفارق 7 ملايين و692 ألف ريال يمني.

وفي 17نوفمبر/تشرين الثاني2019، شكلت السلطة المحلية لجنة برئاسة مدير إدارة الموارد المشتركة، والقائم بأعمال مدير إدارة القات في مكاتب الضرائب، وممثل عن المالية، ومدير إدارة الرقابة والتحصيل، للنزول الميداني والقيام بعملية تقييم ربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات بجميع مراكز التحصيل.

 توصلت اللجنة، وفقاً لتقريرها الفني المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، إلى أن إجمالي المبلغ المحصل خلال الفترة الممتدة من يناير 2019 حتى نوفمبر 2019؛ بلغ 254 مليوناً و556 ألف ريال يمني، بمتوسط 23 مليون ريال شهرياً، بما يصل إلى 800 ألف ريال يومياً، فيما الربط المقرر من قبل اللجنة على مستوى تسعة من مراكز تحصيل ضريبة مبيعات القات خلال الفترة نفسها (11 شهراً)، بلغ ما يقارب مليار ريال يمني، بواقع 86 مليوناً و600 ألف ريال يمني شهرياً، أي ما يقارب 3 ملايين ريال يومياً، مقدراً على أيام شحة القات.

وكشف تقرير اللجنة عن عدم وجود آلية واضحة في تقدير حجم الضريبة وطرق تحصيلها، ووجود تدنٍ في تحصيل الضرائب في أهم أربعة مراكز من مراكز التحصيل، كما كشف عن وجود تحصيل غير قانوني، وعن تلاعب في عملية التحصيل والتوريد غير المنضبط. فيما السلطة المحلية لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق المتورطين بالمخالفات التي وردت في التقرير.

المعوقات والاختلالات العامة في مراكز تحصيل ضريبة القات التي توصلت إليها اللجنة:

• عدم وجود آلية واضحة لتقدير حجم الضريبة وتقديرها.

• عدم قطع قسائم تحصيل فورية وتسليمها للمكلفين “موردي القات”، والاكتفاء بتسجيل القسائم في كشوفات جانبية، وقطع تلك القسائم بعد استلام المبالغ من المتحصلين وعمل كشوفات من خلالها.

• عدم التحصيل الفوري للضريبة أولاً بأول، أثناء مرور موردي القات في مراكز التحصيل، مما يخضع الضريبة المقدرة لعملية المساومة، إضافة إلى تراكم تلك المبالغ لدى موردي القات.

• كثرة شكاوى موردي القات من وعورة الطريق وكثرة النقاط العسكرية.

• تحميل نقاط مراكز تحصيل ضريبة القات أعباء كبيرة من النفقات التي تصرف من الضريبة المتحصلة في المراكز لعدد كبير من المتعاونين، وأفراد الحماية، والمراقبين المتابعين للمتحصلين، في الوقت الذي لا يتطلب العمل هذا الحجم من العاملين.

• لم يتم تحديث ربط يومي وأسبوعي وشهري من قبل مكتب الضرائب على مستوى كل مركز تحصيل، مستند لنتائج مسح وحصر كميات ونوع القات الواردة إلى المراكز.

• اعتماد أغلب متعهدي النقاط في تقييد السندات وتحصيل المبالغ على أشخاص متعاونين، ليس لديهم الخبرة الكافية في تحديد مقدار الضريبة قياساً على كميات القات وتوعه ووزنه.

• هناك تهرب في تحصيل الضريبة لبعض موردي القات لصالح مراكز أخرى غير التي يمر بها المورد، ومن ذلك مرور سيارة أحد الموردين من مركز تحصيل جبل حبشي، بينما يتم سداد الضريبة لصالح مركز تحصيل نجد قسيم، وعدم اعتراف مركز نجد قسيم باستلام الضريبة.

• تدني مستوى تحصيل ضريبة القات في جميع المراكز، خصوصاً في مركز نجد قسيم، مقارنة بحجم وكمية ونوع القات الذي يمر عبر النقاط.

• لوحظ قيام متحصلي أغلب المراكز بتحديد ربط شبه ثابت على المكلفين وموردي القات لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مقارنة بحجم كمية القات ونوعه لكل مكلف على حدة.

• ضياع المال العام نتيجة لعدم توريد ضريبة مبيعات القات في مديرية المخا، إضافة إلى ضياع مبالغ تحصيلية في بعض الأيام لبعض المراكز مثل النشمة ـ السمسرة ـ التربة، وكذا ما يتم تحصيله من قبل النقاط الأمنية، دون أي مسوغ قانوني.

• ابتزاز كثير من الأفراد التابعين لبعض الألوية لموردي القات، وتحصيل مبالغ باسم الضريبة دون أي مسوغ قانوني.

• وجود قصور في عملية تفعيل دور الرقابة والمتابعة على الإيرادات المحصلة في مراكز التحصيل.

• تبين أن إجمالي المبالغ المدورة المستحقة على متحصلي مراكز تحصيل ضريبة مبيعات القات حتى نهاية نوفمبر 2019م بلغت (7.522.160) سبعة ملايين وخمسمائة واثنين وعشرين ألفاً ومائة وستين ريالاً، مما يتطلب إلزامهم بالتوريد بالمبالغ المدورة.

• لوحظ عدم توريد الحصيلة اليومية لإيرادات ضريبة مبيعات القات في المراكز أولاً بأول للحسابات الخاصة في طرف البنك المركزي، والظاهر ذلك من خلال تواريخ الإشعارات البنكية، حيث لوحظ أن أغلب التوريدات تأتي بعد منتصف الشهر.

• عدم مطابقة التقرير الصادر من إدارة الحسابات مع التقرير الصادر من إدارة القات، مما يدل على عدم إظهار المرحلات وإثباتها بكشف الحسابات الشهري (57 حسابات).

• لوحظ من خلال مراجعة تقرير الحصيلة اليومية المرفوعة من إدارة القات على مستوى المراكز ظهور أيام مُصفرة في الحصيلة “لا توجد حصيلة”.

• لوحظ من خلال مراجعة تقارير الحصيلة، قطع عدة قسائم أقل من المفترض قطعها مقارنة بعدد الموردين المارين بالنقاط.

• عدم وجود آلية تحصيل مجدية لضريبة مبيعات القات مبنية على أسس علمية مستمدة دراستها من واقع كل مركز تحصيل على حدة.