متابعات:
طالبت الحكومة الشرعية، مساء الثلاثاء، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق جاد في استهداف أحد ضباط الارتباط بفريقها في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
وجددت الحكومة، خلال لقاء فريقها بلجنة تنسيق إعادة الانتشار مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، مطالبها بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، إلى مكان محايد ومتوسط لطرفي النزاع.
وقال رئيس الفريق الحكومي، محمد عيضة، إن التصعيد العسكري لجماعة الحوثيين في جبهات الساحل الغربي، وخاصة الدريهمي، ومدينتي الحديدة وحيس، يكشف عن مخطط شامل لنسف اتفاق السويد، وفق المركز الإعلامي لقوات العمالقة.
واتهم عيضة الحوثيين باستهداف حي المنظر بمدينة الحديدة بالصواريخ، وشن حرب إبادة ضد سكان مدينة حيس، والتسبب في تزايد سقوط أعداد الضحايا المدنيين، ما يؤكد عدم رغبة الجماعة في السلام.
وحث رئيس الفريق، بعثة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في تنفيذ اتفاق الحديدة، بعيداً عن ما وصفها بـ “ضغوطات” جماعة الحوثيين التي لم تنفذ ما عليها من التزامات نص عليها اتفاق السويد. وأكد التزام القوات المشتركة باتفاق السويد وقرار وقف إطلاق النار، والحرص على ضبط النفس.
وقتل ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي، برصاص مليشيا الحوثي، في مارس الماضي، ما دفع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى تعليق عملها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، واشترطت نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أجرت، الأحد الماضي، لقاءً مماثلاً مع فريق الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وقالت البعثة، إن هذه اللقاءات “تهدف إلى دفع العمل المشترك نحو تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة في الحديدة، تماشياً مع اتفاقية ستوكهولم لعام 2018”.
