المكلا- “الشارع”:
اختتمت مؤسسة السجين الوطنية، ومصلحة التأهيل والإصلاح، اليوم الأربعاء، مشروع تأهيل وتدريب السجناء والسجينات في محافظة حضرموت، ضمن مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي، الذي نفذته المؤسسة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وفي الحفل، الذي أقيم برعاية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ومحافظ حضرموت، أوضح العميد سعيد أحمد بن دويس، نائب مدير أمن ساحل حضرموت، أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع احتفال بلادنا بعيد الـ 30 من نوفمبر المجيد.
وأكد، أن هذا المشروع، يعتبر الأول من نوعه في اليمن، والذي ساهم في تأهيل السجناء والسجينات، وإكسابهم الحرف اليدوية لمواجهة الحياة بعد خروجهم من السجن، مشيراً إلى أن هذا المشروع من شأنه الإسهام في تخفيض نسبة انتشار الجريمة.
من جهته، أكد العميد محمد باحسين، وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية، أن المصلحة تبذل جهوداً كبيرة في تطوير كافة الإصلاحيات، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني، للعمل في رعاية وتأهيل السجناء وفق قواعد حقوق الإنسان.
ودعا، إلى ضرورة تكثيف الجهود، لتنفيذ هذه المشاريع، التي تهدف إلى حماية السجين، مشيراً إلى تحقيق هذا المشروع لأهداف كثيرة، أهمها تحسين الجانب النفسي للسجناء والسجينات.
أوضح مدير مؤسسة السجين الوطنية، فضل محرز، خلال الحفل، أن هذا المشروع الذي استمر على مدى عام، شمل تنفيذ 32 برنامجاً تدريبياً في إصلاحيتي عدن والمكلا، وبلغ عدد المستفيدين منه 893 متدرباً ومتدربة، وشمل بناء وتأثيث المراكز والمعامل التدريبية في الإصلاحيتين، إضافة إلى تنفيذ محطة تحلية مياه في إصلاحية المنصورة بعدن، وتنفيذ نشاط كورونا، والذي استهدف نحو 81 إصلاحية ومركز شرطة في سبع محافظات يمنية.
ودعا إلى تكثيف الجهود، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، لتحويل السجون إلى أماكن للإصلاح والتأهيل.
أما الدكتور عبد الباقي الحوثري، مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، فأكد أن المشروع إنساني، أكثر من كونه جانب إنمائي أو أمني، وقد حقق نجاحاً منقطع النظير، عمل على نقل السجون من أماكن للعقوبة إلى مكان للتأهيل والإصلاح.