عدن- “الشارع”:
ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، مع محافظ عدن أحمد لملس، وقيادة المكتب التنفيذي للمحافظة، أولويات المرحلة المقبلة، والدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي، من أجل تحسين الواقع التنموي والخدمي في المحافظة، وتحقيق الدور الهام الذي تضطلع به عدن، في خدمة أبنائها بشكل خاص واليمن بشكل عام.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن استقرار وأمن عدن، وتحسين مستوى معيشة أبنائها، والخدمات المقدمة لهم، يقع ضمن أولويات اهتمام الحكومة وخططها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الأوضاع والتحديات الأمنية في العاصمة المؤقتة، وآليات تغيير الأساليب الخاصة بالتعامل مع القضايا الأمنية، بما يسهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية.
وناقش الاجتماع، الجوانب الخدمية والتنموية في المحافظة وأولوياتها للمرحلة الراهنة والقادمة، وخطط تنشيط العمل في مطار عدن، والموانئ والمنطقة الحرة والمصافي، والوضع المعيشي للمواطنين من مختلف الجوانب.
وقال معين عبد الملك، إن “عدن ستظل قلب اليمن النابض، والنهوض بها بوابة ومفتاح النجاح للحكومة والسلطة المحلية، وهذا يتطلب التفكير بشكل مختلف، مع تطوير فكر جديد لإدارة الأمور، والتعامل مع المشكلات المتراكمة التي واجهتها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المواطنين ينتظرون من الجميع تغييرات ملموسة في الواقع الاقتصادي والمعيشي، تنعكس بشكل مباشر وسريع على حياتهم ومعيشتهم اليومية”.
وحول حادثة استهداف مطار عدن الدولي، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن كل الدلائل والتحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية مليشيا الحوثي الانقلابية، في الوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المطار.
وأوضح، أن هذا العمل الجبان جعل الجميع أكثر إصراراً على تحقيق النجاح في مختلف المستويات، واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأضاف، أن الجميع بات يدرك أهمية توحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وهي العدو الحقيقي للوطن، مشيراً إلى أن عدن أمام فرصة تاريخية للتعافي مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، وعودتها للعمل من داخل العاصمة المؤقتة، ولا ينبغي التفريط فيها أو تضييعها.
واستعرض محافظ عدن، تقريراً حول المشاكل والتحديات القائمة في مختلف الجوانب بالعاصمة المؤقتة، ورؤية قيادة السلطة المحلية والتنفيذية للتعامل معها، بما في ذلك البرنامج التنموي الطارئ المعد، والدعم المطلوب من الحكومة، مثمناً التفاعل والدعم من قبل دولة رئيس الوزراء والحكومة.
