وسط حالة من الفوضى وغياب القانون.. هيئة الأراضي في لحج تشكو من استمرار الاعتداءات والبسط على أراضي الدولة 

لحج- “الشارع”:

شكا مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، فرع محافظة لحج، المهندس خلدون علي محمد، من استمرار اعتداءات الباسطين والمتنفذين على أراضي الدولة في المحافظة.

وحذر المهندس خلدون، في مذكرة له موجهة إلى محافظ لحج، من استمرار الاعتداءات على الأراضي المصروفة لأفراد قوات البحرية منذ عام 1990 في إطار الثمان المجموعات السكنية (27- 29- 51- 53- 71- 91- 93- 133) وبعدد (480) قطعة سكنية.

وقالت المذكرة، إن “عدداً من الأراضي تم التعدي عليها ببناء مساكن، والبعض الآخر ببناء أحواش (أسوار) من البردين، وبعضاها تم إنشاء فيها مصانع لإنتاج البردين، والبعض الآخر صرفت كاستثمار لشخص يدعى “الهمامي”، الذي لم يقم باستثمار الأرض للغرض المحدد في المحضر، ما أدى إلى إلغائه للسبب ذاته، بيد أن الأرض تركت عرضة للنهب والاعتداء والاستحداث من قبل عدة جهات منهم “العبيدة” الصادر ضدهم حكم نهائي بات لصالح الدولة”.

وعرضت المذكرة المرفوعة في أكتوبر من العام المنصرم، عدة مقترحات على محافظ المحافظة، منها “تعميد محضر التسليم الموقع عليه مع شركة “الغد المشرق” مطالباً إياها النزول والعمل على الواقع لحماية ما تبقى من الأرض المصروفة لأفراد القوات البحرية، وبحسب الشروط المحددة في محضر التسليم، والوفاء بالتزاماتها”.

ومن المقترحات التي رفعت للمحافظ، التوجيه للأمن بضبط المعتدين، من الذين أقاموا معمل البردين والآخرين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وطالبت المذكرة، بالتوجيه إلى مكتب الأشغال في المحافظة بإزالة الأحواش القائمة على

الأرض المعتدى عليها، وكذلك إلى مؤسستي المياه والكهرباء بإيقاف إدخال خدمتي الكهرباء والمياه للأراضي المعتدى عليها.

وفي ديسمبر من السنة المنصرمة، وجه محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله علي التركي، مذكرة  لمدير عام الأشغال العامة بلحج كجهة اختصاص، النظر بالإسقاط الفني من فرع الهيئة، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة الاستحداثات والبسط العشوائي الغير مرخص قانوناً.

وحتى الأثناء، لم تتخذ أي جهة الإجراءات المنوطة بها وفقاً للقانون، بإزالة الاستحداثات في الأراضي الممنوحة للمواطنين، أو الخاصة بالدولة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المعتدية على أراضي الناس والدولة، تستغل حالة الفراغ وغياب الدولة وحالة الفوضى والانفلات الأمني الذي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وأشارت، إلى أن الأجهزة المختصة تقف عاجزة عن حماية أملاك الدولة والمواطنين، بسبب ارتباطاتها بالكثير من جهات النفوذ ومركز الفساد.