النائب العام ورئيس ونائبي مجلس الشورى يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

“الشارع”- متابعات:

أدى أحمد أحمد صالح الموساي، اليمين القانونية، الثلاثاء، أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، في محل إقامته في العاصمة السعودية الرياض، بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، في خطوة تكشف تجاهل الرئاسة اليمنية الدعوات الرافضة للقرارات الجمهورية الأخيرة.

وعقب أداء اليمين، وجه رئيس الجمهورية، النائب العام بتعزيز قدرات مؤسسة النيابة العامة، وتأهيل كوادر النيابات، والبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير، وإحالة كافة القضايا للقضاء للبت فيها.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس الجمهورية، شدد على أهمية الإصلاح القضائي واستقلاله، وتعزيز دور الهيئات القضائية، والحرص على إحقاق العدل والمساواة، وأهمية إبعاد السلطة القضائية وكافة منتسبيها عن أي تجاذبات أو مناكفات سياسية أو إعلامية، مؤكداً على دور القضاء في تحقيق التنمية الشاملة وإحلال الأمن والسلام والاستقرار.

أما النائب العام للجمهورية، فعبر عن شكره لثقة فخامة الرئيس التي منحه إياها، مشيراً إلى أن توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير وتعزيز العمل في النيابة العامة وكافة فروع النيابات.

كما أدى اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس هادي، في العاصمة السعودية الرياض، كلٌّ من أحمد عبيد بن دغر بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد أبو الغيث،

ووحي طه أمان، بمناسبة تعيينهما نواباً لرئيس مجلس الشورى.

وعقب أداء اليمين الدستورية، أكد هادي على أهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية، نحو المستقبل المنشود، خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.

وشدد الرئيس هادي على “ضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الأسمى لكل اليمنيين، والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية، ودحر المشروع الحوثي الفارسي، واستعادة الدولة، وتحرير كامل التراب اليمني”.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الرئيس هادي شدد على “أهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وأن يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي، موجهاً في ذات الصدد بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات، ومعالجة الخلل والنهوض بأدائه بما يواكب المرحلة الراهنة، مؤكداً أن المجلس سيحظى كمؤسسة وأعضاء بكامل الدعم والرعاية والاهتمام”.

وأصدر الرئيس هادي، مساء الجمعة الفائت، سلسلة قرارات، أبرزها تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وأحمد الموساي، نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

وأثارت القرارات الرئاسية في مجلس الشورى ومنصب النائب العام، ردود أفعال واسعة، وإذ اعتبرها المجلس الانتقالي تصعيداً خطيراً ضد التوافق الذي كرّسه اتفاق الرياض، وقوبلت القرارات برفض من قبل بعض الأحزاب السياسية، ونادي قضاة اليمن ونقابة المحاميين، مبررين ذلك بأنها “مخالفة للدستور القانون”.

كما لوح المجلس الانتقالي، في بيان صادر عنه الأحد الماضي، بالتصعيد واتخاذ الخيارات المناسبة في حال لم يتم اتخاذ معالجات للقرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس هادي.