سياسة

مصدر قيادي في اشتراكي تعز يحذر من بناء كيانات عسكرية غير قانونية والتحشيد باتجاه الجنوب

تعز- “الشارع”:

حذر مصدر قيادي في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، من المضي في بناء كيانات عسكرية غير قانونية، ومن أي تحشيدات تجاه الجنوب.

واستنكر المصدر التحشيدات العسكرية في طور الباحة، التابعة لمحافظة لحج والمتصلة بمحافظة تعز، وكذا عملية التفويج للمؤسسة العسكرية وإنشاء كيانات عسكرية غير نظامية، واستمرار الترقيم في المؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعايير القانونية التي تنظم عملية الانضمام لمؤسسة الجيش والأمن، معتبراً أن ذلك “يزيد من تعقيد الإشكال البنيوي في مؤسسة الجيش والأمن”.

وأكد المصدر، على رفض منظمة الحزب الاشتراكي في تعز، لأي تحشيدات تحمل رسائل ودلالات تهدد أمن المواطن وسكان المحافظات الجنوبية.

واعتبر، أن التحشيدات العسكرية الأخيرة في بعض مناطق تعز واستحداث معسكرات في القرى وفي محيط المحافظة تقويض لاتفاق الرياض، وتهديد للنسيج المجتمعي ووحدته، واستئناف لمسلسل الحروب العبثية البينية والأهلية، وإعاقة لممكنات تشييد سلام دائم ومستدام على قاعدة العملية السياسية التوافقية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وشدد المصدر، على رفض اللجوء للقوة والتحشيدات العسكرية في معالجة المشكلات الوطنية والتباينات السياسية لصالح انتهاج الحوار كطريق ناجع وخيار أمثل وأسلم.

وأهاب المصدر، بالقوى السياسية والمدنية والنقابية والشعبية في المحافظة، بالتصدي المدني والحضاري الرافض لكل التصرفات الرعناء واللامسؤولة التي تفخخ عملية بناء جيش وطني مهني، واستخدامه لأغراض غير نزيهة من قبل أي طرف.

ونوه المصدر القيادي، إلى رفض الاستقطابات الخارجية، مديناً في الوقت ذاته، ارتهان الأطراف المحلية لقوى خارجية عملت على تحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أطماع إقليمية ودولية.

كما شدد، على أهمية إبعاد الجيش عن أي استقطابات سياسية أو فئوية أو حزبية أو مذهبية، لافتاً إلى أهمية إصلاح الاختلالات في مؤسسة الجيش والأمن على أسس مهنية ووطنية، وبما يخدم مصالح الشعب والوطن، ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما حذر المصدر، من مغبة المضي في إصدار قرارات التعيينات خارج عملية التوافق ومعايير الكفاءة والنزاهة، مشدداً على ضرورة إصلاح حقيقي في مؤسسة الرئاسة، وتحرير قرارات التعيينات من احتكار مراكز قوى معينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى