متابعات:
صوت البرلمان الأوروبي، أمس، بالإجماع، على مشروع قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن، متضمناً الدعوة إلى حل طويل الأمد “يعالج الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار في البلاد، ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني”.
وأوضح القرار، أن “لا حل للأزمة في اليمن، إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب”.
وأدان القرار الأوروبي، التدخل الأجنبي في اليمن، بما في ذلك “وجود القوات الأجنبية والمرتزقة على الأرض”، داعياً إلى انسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية، من أجل تسهيل الحوار السياسي بين اليمنيين.
وأعرب القرار، عن أسفه لانعدام وجود النساء في الحكومة اليمنية الجديدة، للمرة الأولى منذ 20 عاماً، داعياً الحكومة اليمنية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة، وحضورها ومشاركتها في المجال السياسي في البلاد.
كما دعا القرار، وهو قرار غير ملزم، المملكة العربية السعودية إلى “التوقف الفوري عن حصارها للسفن التي تنقل الوقود إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ويكرر التأكيد على أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع بشكل عاجل عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأبدى القرار، “دعمه لجميع تدابير بناء الثقة مع أطراف النزاع، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين لديهم القدرة على تخفيف الاحتياجات الإنسانية على الفور، مثل إعادة فتح مطار صنعاء بالكامل، واستئناف دفع الرواتب، وتنفيذ آليات تمكن من استمرار الميناء البحري. بهدف تسهيل استيراد الوقود والغذاء، والجهود المبذولة لتوفير الموارد ودعم البنك المركزي اليمني.
كما دعا الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء، إلى توفير حزمة إنقاذ اقتصادية لليمن، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي للمساعدة في استقرار الاقتصاد والريال اليمني ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وكذلك توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم التجارة وواردات الغذاء والوقود ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
