متابعات:
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، نايف الحجرف، مستجدات الأوضاع في اليمن، والمشاريع التي ينفذها المجلس لدعم اليمن في المجالات المختلفة.
وناقش الاجتماع، المجالات السياسية والاقتصادية والاحتياجات التنموية والمشاريع الخدمية، التي ينفذها المجلس في اليمن، وسبل تنميتها وتعزيزها.
وتطرق اللقاء، إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، في ظل تشكيل الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة نشاطاتها وفقاً لاتفاق الرياض، والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، والهجمات الإرهابية على المدن والمنشآت في السعودية.
وقال وزير الخارجية، إن التصعيد الأخير للمليشيا في ظل الجهود الدولية الداعية لعملية سياسية لإنهاء الحرب، يوضح مدى استخفاف الحوثيين بهذه الجهود والدعوات، ويؤكد أنها جماعة إرهابية تنفذ أجندة إيران الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتعريض الملاحة الدولية للخطر.
وأضاف بن مبارك، أن تصميم الحكومة على مواصلة أدائها في تطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية للموطنين، يتطلب تضافر الجهود والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية الممولة، في تقديم المنح المالية والمساعدات، واستئناف المشاريع التنموية المتعثرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، لكي يتعافى الاقتصاد اليمني.
أما نايف الحجرف، فأكد على موقف مجلس التعاون الدائم والثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، وحرص المجلس ووقوفه جنباً إلى جنب في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وأوضح، أن مجلس التعاون، يبذل كل الجهود من أجل الدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام، تلبي تطلعات الشعب اليمني من استعادة حريته وكرامته وينهي معاناته الإنسانية، مؤكداً على رفض المجلس التدخل الإيراني في الشأن اليمني.
وذكر، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم بالإعداد والتحضير لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ ٣٦، بشأن الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، وذلك بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
