متابعات:
دمرت الدفاعات الجوية السعودية، الجمعة، طائرتين مسيرتين مفخختين، في حادثتين منفصلتين أطلقتهما مليشيا الحوثي الانقلابية على الأراضي السعودية، جنوب المملكة.
واعترضت الدفاعات الجوية، صباح اليوم، طائرة (مفخخة)، أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط، في جنوب السعودية، قبل أن تدمر مسيرة أخرى أطلقتها المليشيا صوب الأراضي الجنوبية للمملكة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.
ويأتي إطلاق مليشيا الحوثي لطائرتين بدون طيار مفخختين، باتجاه الأراضي السعودية، عقب يوم واحد من إدانة مجلس الأمن الدولي استمرار الحوثيين في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي السعودية، وتكثيف تصعيدها العسكري على محافظة مأرب.
وطالب مجلس الأمن الدولي، في جلسته أمس الأول (الخميس)، جماعة الحوثي بالوقف الفوري غير المشروط، للهجمات على محافظة مأرب، والأراضي السعودية، مشدداً على الحاجة إلى خفض التصعيد العسكري في عموم اليمن، ووقف إطلاق النار الشامل.
ودعا المجلس مليشيا الحوثي، إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح خزان النفط العائم (صافر)، دون تأخير، محملاً الحوثيين المسؤولية للمخاطر البيئية والإنسانية التي ستنجم عن عدم استجابتهم للمطالب الأممية.
وجدد مجلس الأمن الدولي قراره القاضي بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات الحوثية، لمدة عام، كما أضاف إلى قائمة العقوبات المفروضة مسؤولاً أمنياً تابعاً لمليشيا الحوثي، نظراً لممارساته الإرهابية في الاعتقالات والاحتجاز والتعذيب للمعارضين لجماعة الحوثي، بما في ذلك العنف الجنسي واغتصاب نساء.
وقال القرار الصادر عن مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتاً، دون معارضة، مع امتناع روسيا عن التصويت، إن مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان صالح عيضة زابن، مسؤول بشكل مباشر أو بحكم سلطته عن استخدام أماكن احتجاز متعددة، بما في ذلك مراكز الشرطة، والسجون ومراكز الاحتجاز، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف قرار مجلس الأمن، أن سلطان زابن “لعب دوراً بارزاً في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا”.
ومدد قرار مجلس الأمن تفويض لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات في اليمن حتى 28 مارس 2022، معرباً عن قلقه إزاء العنف المستمر وحالات الاختفاء القسري، وتهريب الأسلحة.
