متابعات:
حملت المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد، الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في عدن، بسبب عدم تحويل قيمة الشحنة من حساب شركة النفط للتاجر المورد للوقود.
وقالت المفوضية، في بلاغ توضيحي صادر عنها، السبت، إن أعضاء من المفوضية زاروا الخميس الفائت شركة النفط لمعرفة ملابسات أزمة المشتقات النفطية، التي كشفت، امتناع البنك المركزي عن دفع وتحويل أي مبالغ للتجار المتعاقدين مع شركة النفط لاستيراد الوقود.
وأوضح بلاغ المفوضية، أن هناك مبالغ مالية بالدولار تابعة لشركة النفط في البنك المركزي، غير أن البنك يرفض دفع أي من هذه المبالغ بطريقة المصارفة لشراء الوقود من مادتي البنزين والديزل، لأي تاجر يأتي عبر شركة النفط.
وذكر البلاغ، أنه تم الاتفاق بين شركة النفط وتاجر لديه سفينة تحمل 30 ألف طن من البنزين، وحررت الشركة مذكرة إلى البنك المركزي لدفع تسعة مليون و600 ألف دولار أمريكي للتاجر من قيمة الشحنة، غير أن البنك رفض تحويل المبلغ للتاجر.
وأشار، إلى أن التاجر بدوره تخلى عن الاتفاقية ورفض البيع لشركة النفط، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة المشتقات النفطية بسبب وقف نشاط شركة النفط في بيع المشتقات بأسعار معقولة للمواطن، وسيفتح الباب للمحطات الخاصة للبيع على المواطن بأسعار تجارية.
وحملت المفوضية، الحكومة والبنك المركزي، المسؤولية الكاملة عن عدم دفع قيمة الشحنة من أموال شركة النفط المحجوبة في البنك، منوهة إلى أنه لا يوجد أي مخزون من مادة الديزل في خزانات المصافي.
