تعز- “الشارع”:
دعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز، السلطة المحلية في المحافظة، بإلغاء قرارها القاضي بمصادرة رواتب موظفي الدولة في مديريات المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق سيطرتها.
وقال بيان صادر عن الاشتراكي والناصري في تعز، الأحد، إن “مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء، واستنزاف المجتمع عبر الجبايات لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود”.
وكانت السلطة المحلية في تعز قد أقرت في 12 مارس الجاري، مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية، تحت مبرر دعم معركة استكمال تحرير تعز
وأوضح البيان، أن “اشتراكي وناصري تعز لا علم لهما بهذا القرار الظالم ولم يشرعنا له، معتبرين القرار بمثابة جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدي على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني”.
وأضاف البيان، أن “التبرعات مسألة طوعية وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال إجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى الذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار”.
وجدد اشتراكي وناصري تعز، تأكيدهما على “انحيازهما المطلق من أجل إزالة انقلاب 21 سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل”.
وأهاب البيان، بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن التنديد ورفض هذا القرار، وبكل الاجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره، مؤكداً حق مقاضاة متخذيه، والتصدي للسياسات التي تنال من قيم ونبل رسالة تحرير الانسان وهدف بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون.
