أكد على استقلاليته وعدم التدخل بأنشطته وفقاً للقانون..
عدن- “الشارع”:
رحّبَ البنك المركزي اليمني بتقرير المراجعة الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي حول اليمن، والذي توخى فيه تصويب الأخطاء، وإلغاء الاتهامات التي وجهها للبنك المركزي اليمني في التقرير.
وقال بيان صدر،الثلاثاء، عن البنك المركزي، إن المراجعة التي قام بها الفريق أكدت “عدم توافر أدلة على وجود فساد، أو غسيل أموال، أو سيطرة النخبة، كما ورد في الملخص التنفيذي في الصفحة رقم 3، والجدول رقم 1 في الصفحة رقم 7، والقسم التاسع، البند (ب)، والملحق 28”.
وأضاف، أنه “بات واضحاً للفريق بأن كافة المؤشرات تؤكد بأن الآلية التي أدار بها البنك المركزي اليمني للوديعة السعودية كان لها تأثير كبير على استقرار أسعار السلع في عام 2019م”.
وأشار البنك، إلى أنه اطلع “على وثيقة المراجعة التي قدمها فريق الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تحمل عنوان (تحديث التقرير النهائي لفريق الخبراء)، وهي المراجعة التي توخت تصويب الأخطاء والأحكام التي تضمنها تقرير فريق الخبراء المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 يناير 2021م”.
وقال: “تضمنت وثيقة المراجعة اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الضرورية لتصويب التقرير بناء على البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تلقاها الفريق في أعقاب إصدار التقرير، وهذا التحديث يتعلق بالقسم التاسع، البند (ب)، والملحق رقم 28، وهي الأجزاء والفقرات والملحق الخاص بالبنك المركزي اليمني”.
ولفت إلى أنه حرص منذ “الوهلة الأولى لإصدار التقرير، على اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن سمعته ومصداقيته المحلية والإقليمية والدولية، وحماية كافة البنوك التجارية التي تولت فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وتعزيز الثقة في أدائها، والتأكيد على امتثالها الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال، والدفاع عن القطاع الخاص اليمني الذي أسهم في تأمين السلع الأساسية اللازمة للأمن الغذائي”.
وذكر البيان، أن البنك المركزي عمل “طوال الأشهر الثلاثة الماضية بصمت، وصبر، واحتراف، ومهنية عالية، للذود عن النظام المصرفي اليمني بمكوناته المختلفة، ابتداء من رفض ما ورد في التقرير، وقيامه بتفنيدها من خلال الاجتماعات الافتراضية مع فريق الخبراء، وكذا من خلال الردود المكتوبة التي أرسلها في ثلاث جولات مختلفة، وقدم الأدلة والبراهين التي تؤكد مصداقية البنك المركزي وسلامة إجراءاته ومعاملاته مع البنوك التجارية اليمنية، وشركات الاستيراد الوطنية”.
وأكد البنك المركزي اليمني حرصه الدائم على العمل بشفافية مطلقة، ومبدأي المحاسبة والمساءلة، وعلى استقلاليته وحياديته الكاملة، “وعدم السماح لأي جهة كانت بالتدخل في أعماله وأنشطته بما ينسجم مع قانون البنك المركزي رقم (14) لعام 2000م وتعديلاته”.
ولفت إلى أنه “سيتصدى لكافة المحاولات التي تستهدفه، أو تحاول النيل من البنوك والشركات التجارية اليمنية”، مؤكداً “استمراريته في القيام بدوره الوطني على أتم وجه، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني انسجاماً مع صلاحياته ووظائفه الرئيسية التي نص عليها قانون البنك المركزي اليمني”.
وكان فريق الخبراء حول اليمن التابع لمجلس الأمن، قد تراجع عن توجيه الاتهامات الموجهة للحكومة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي اليمني، بخصوص ممارسة البنك لعمليات غسيل أموال وسوء استغلال للوديعة السعودية المقدمة لليمن في العام 2019، كما تراجع الفريق عن اتهاماته لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية بذات الخصوص، لافتاً إلى عدم وجود أدلة لإثبات تلك الاتهامات التي وجهها للبنك في تقريره النهائي حول اليمن، والذي قدم لمجلس الأمن في يناير الماضي.
