تعز- “الشارع”:
بعد مضي سنتين من مقتله، لاتزال قضية الجندي في القوات الحكومية، إبراهيم عبده عبد الرب الأكحلي، قيد التداول والنظر لدى المحكمة والنيابة العسكرية التابعة لمحور تعز العسكري، وسط المماطلة والإهمال والتستر على الجناة.
وقال ماجد عبده عبد الرب الأكحلي، وهو شقيق الجندي إبراهيم، إن “عامين مرا على استشهاد (مقتل) شقيقي إبراهيم مساعد أول في الشرطة العسكرية، الذي قتل ظلماً وعدواناً، وتم تصفيته رمياً بالرصاص أمام الملأ بشهود عيان وهو أعزل يوم الثلاثاء الموفق 2/4/2019”.
وأوضح الأكحلي، في بلاغ توضيحي، أمس الأحد، أن شقيقه قتل وهو “يؤدي واجبه الوطني أمام مبنى قيادة الشرطة العسكرية في مدينة تعز، على أيدي عصابة خارجة عن القانون ارتكبت جريمة القتل العمد بالغدر والخيانة”.
وأضاف، أن القضية حتى قبل شهر، كانت ماتزال في النيابة العسكرية، وتم إحالتها إلى المحكمة العسكرية، التي عقدت أولى الجلسات في السجن المركزي، دون أن يحضر المطلوبون الجناة (المتهمون)، وما يزالون فارين من وجه العدالة.
وكشف الأكحلي عن المتهمين في قتل شقيقه وهم: فارس أمين عبدالرحمن، وعبدالباسط النقيب، وسلطان عبده أحمد السبئي، وأحمد عبدالسلام، بالإضافة إلى اثنين من أبناء مساعد وزير الداخلية محمد المحمودي، وهما نصر ومحبوب وآخرين، جميعهم فارون من وجه العدالة، حسب قوله.
وذكر، أن الجهات المختصة في المحافظة لم تقبض على المتهمين حتى الآن، “كي يتم استكمال التحقيقات وتسير القضية كي يلقى القاتل عقوبته”، مشيراً إلى أن “جميع المطلوبين على ذمة القضية ينتسبون إلى ألوية تابعة لمحور تعز العسكري”.
وقال الأكحلي، إن “هناك تستراً على القتلة من قبل قيادات عسكرية وأمنية كبيرة في تعز”.
وتابع: “من المؤسف أن يحدث في أول جلسة أمام المحكمة حضور محامي المحور لتلقين القاتل بأن ينكر كل ما ورد في قرار الاتهام، وكان الأجدر به أن يكون في صف أولياء الدم لكي يتم معاقبة القتلة وفقاً للقانون على كل ما قاموا به من جرم وأعمال إرهابية واعتداء على مقر الشرطة العسكرية، إلا أنه حدث العكس ووقف محامي المحور مدافعاً عن القتلة دون حياء أو وازع من دين”.
وطالب الأكحلي، “رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة، نبيل عبده شمسان، وقيادة المحور وقادة الألوية في تعز، تسليم المطلوبين حسب توجيه المحكمة العسكرية للنيابة في أولى جلساتها، بمخاطبة الألوية العسكرية بتسليم المطلوبين بدون مماطلة وتضييع الوقت وتطويل القضية حتى يتم تحقيق العدالة”.
وشدد الأكحلي، على أن مطلبهم “القصاص الشرعي بحق الجناة وفقاً للقانون، ما لم فسوف تتحمل هذه الجهات العواقب”.
كما طالب من “قيادة الشرطة العسكرية الوفاء لدم “الشهيد” الذي قتل وهو في مقر عمله، والتعاون مع أسرة المجني عليه وتكليف محامي كأقل واجب لمتابعة هذه القضية وإلقاء القبض على الجناة الفارين من العدالة”.
