اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية بافتعال العراقيل والأزمات الهادفة إلى عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال الانتقالي في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أنه يسعى جاهداً لتنفيذ اتفاق الرياض رغم العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر منذ حوارات ما قبل التوقيع على الاتفاق، مشيراً إلى أن العراقيل تلك إذ لا زالت تنتج نفسها بكل مرحلة لمحاولة إفشال جهود ومساعي المملكة العربية السعودية.
وفيما أبدى الانتقالي، رفضه لكل أساليب الاستقواء بما سماها بـ “العناصر الإرهابية من قبل الطرف الآخر لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر الإرهابية بمناصب أمنيه وعسكرية”، أشار إلى أن “ما تتعرض له مديرية لودر محافظة أبين من تجييش واقتحام عسكري وقصف وقتل وانتهاك لكل القيم الإنسانية، كل هذا الصلف والعجرفة تدل على نفسية الإصرار والترصد لخرق اتفاق الرياض”.
وأوضح البيان، أن الجرائم المرتكبة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021م في مديرية لودر كجرائم ضد الإنسانية من قتل وجرح وترويع للمدنيين وقصف للمدينة ما هو إلا امتداد لمسلسل دموي تم الإعداد له سلفاً.
وأضاف: “من ضمن هذه الجرائم، عمليات القمع والتقطع والحرابة والقصف للقرى ومداهمات المنازل كما حصل مؤخراً في منطقة عبدان محافظة شبوه، وما سبقها من جريمة مروعة في الجمعة ما قبل الماضية في عاصمة أبين زنجبار التي استهدفت حافلة جنود الحزام الأمني والتي ذهب ضحيتها عشـرات الجنود ما بين شهيد وجريح”.
وفيما يبدو رداً على بيان المملكة العربية السعودية الصادر بعد منتصف ليل أمس الخميس، الذي أشار إلى أن “التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين” قال الانتقالي في بيانه، إن ما يقوم به الطرف الآخر من جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثّل في مجملها تصعيداً خطيراً لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض.
وأشار البيان، إلى أن في مقدمة تلك الخروقات، توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل عن مسؤولياتها، وما سبق ذلك من تنفيذ اغتيالات بحق عناصر من وحدات النخبة الشبوانية، وعمليات اختطاف بحق أبناء شبوة، تجاوزت في الفترة الأخيرة أكثر من 33 اختطاف، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 من المدنيين والعسكريين عند مرورهم بالمحافظة.
وأضاف، أن من بين خروقات الحكومة، “قرارات التعيينات السياسية في وزارة الخارجية، وتعيينات وزير الداخلية وتدخلاته في صلاحيات السلطات المحلية في عدداً من المحافظات، والقرارات الانفرادية في المؤسسات المدنية واستهداف الجهاز القضائي، والتحركات الانفرادية والتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة الصادرة عن وزير الخارجية فيما يخص العملية السياسية، والمماطلة في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما فيها البند الثامن، الذي ينص على تشكيل وفد تفاوضي مشترك”.
وحذر المجلس الانتقالي في ختام بيانه من إن الطرف الآخر يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق.
