عدن- “الشارع”:
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، لقاءً تشاورياً، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، في خبر نشرته، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء التشاوري، ناقش، المستجدات على الساحة الوطنية وتطورات الأوضاع العسكرية والاقتصادية بما في ذلك تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
كما بحث اللقاء التشاوري الذي انعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري، تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي انعكست سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين بصورة مخيفة.
وتطرق اللقاء، إلى الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين على كافة المستويات، واستمرارها في ارتكاب الجرائم واستهدافها للمدنيين في مأرب وشبوة بمختلف الاسلحة بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
واستعرض رئيس المجلس، الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وما آلت إليه الأوضاع في شتى المجالات. مشيراً إلى أن اللقاء يأتي في ظل وقت حرج ومعقد يستوجب من جميع القوى السياسية الداعمة للشرعية الوقوف أمامها بمسؤولية وطنية، وتجاوز الخلافات لتوحيد الصف الوطني والعمل الجاد والمستمر لتعزيز الشرعية واسقاط الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الجهود لإجراء إصلاحات شاملة، لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني.
كما شدد البركاني، على أهمية قيام الحكومة بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وسرعة معالجة انهيار سعر صرف العملة بصورة عاجلة. لافتاً إلى ضرورة دعم ورفد الجبهات العسكرية بما يؤدي إلى هزيمة المشروع الحوثي وإنهاء الانقلاب.
وأكد اللقاء التشاوري، على ضرورة سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع بنوده بما في ذلك الشق العسكري والأمني، وبما يمكن عودة كل مؤسسات الدولة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.
وأوصى اللقاء، الحكومة ومؤسسات الدولة، ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإجراء الاصلاحات اللازمة في تعزيز الموارد وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
كما شدد اللقاء التشاوري لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة إجراء إصلاحات واسعة النطاق في الجانب المالي والنقدي والاقتصادي وصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن للقوى الفاعلة في الميدان.
ورفع اللقاء التشاوري رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تضمنت الآراء والمقترحات التي تساهم بوضع الحلول المناسبة للمشكلات القائمة وأن يوجه الحكومة بوضعها موضع التنفيذ بصورة عاجلة.